إرادة نفي الغسل إذا تحقّق الإنزال واستقرّ المنيّ في الرحم ولم يخرج إلى ظاهر الجسد بعيد جدّا.

اللهم إلّا أن يكون خروج منيّ المرأة في غاية الندرة ، وتكون حكمة إخفاء الحكم مخافة الفتنة.

والأولى ردّ علمها إلى أهله ، وأحسن محاملها في مقام التوجيه حملها على التقيّة ، كما في الوسائل (١) والحدائق (٢) وغيرهما (٣) احتمالها.

ولا ينافيه دعوى المصنّف والعلّامة إجماع المسلمين على الوجوب ، لا لمجرّد إمكان إظهار الحكم المخالف للواقع تقيّة لبعض المصالح ولو لم يكن مذهبا لأهل الخلاف ، بل لإمكان أن يكون مقصودهما الإجماع في عصرهما ، الذي انحصر فيه آراء المخالفين في المذاهب الأربعة ، وانقرض عصر من خالفهم من سابقيهم.

وقد صرّح في الوسائل (٤) بتحقّق الخلاف بينهم في ذلك ، وناقش بذلك في دعوى المصنّف إجماع المسلمين.

ولكنّك عرفت اندفاعها ، لعدم منافاة الخلاف في الأعصار السابقة لدعوى الإجماع بعد انقراض عصر المخالفين.

وكيف كان فممّا يؤيّد صدورها تقيّة بل يدلّ عليه : صحيحة ابن

__________________

(١) الوسائل ، ذيل الحديث ٢٢ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

(٢) الحدائق الناضرة ٣ : ١٦.

(٣) كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٦٩.

(٤) الوسائل ، ذيل الحديث ٢٢ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.