ورابعاً : أنّ في سند الرواية من لا يصحّ الاحتجاج به ، وإليك البيان :

١. عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ، والأسانيد في سنن الترمذي وابن ماجة وأبي داود ، تنتهي إليه.

ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة وقال : كان منكر الحديث ، لا يحتجّون بحديثه وكان كثير العلم ، وقال بشر بن عمر : كان مالك لا يروي عنه ، وقال يعقوب بن أبي شيبة عن ابن المديني : لم يُدخله مالك في كتبه ، قال يعقوب : وابن عقيل صدوق وفي حديثه ضعف شديد جداً ، وكان ابن عيينة يقول : أربعة من قريش يُترك حديثهم فذكره فيهم ، وقال ابن المديني عن ابن عيينة : رأيته يحدّث نفسه فحملته على أنّه قد تغيّر ، إلى غير ذلك من الكلمات الجارحة التي تسلب ثقة الفقيه بحديثه. (١)

٢. الراوي عنه في سنن الترمذي هو عبيد بن عمرو البصري الذي ضعّفه الأزدي وأورد له ابن عدي حديثين منكرين وضعّفه الدارقطني ووثّقه ابن حبَّان. (٢)

٣. الراوي عنه في سنن أبي داود : بشر بن المفضّل ، قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث عثمانياً ..

ا (٣) لى غير ذلك من رجال في الأسانيد ، مرميّين بأُمور لا يحتجّ معها.

٤. انّ الاستدلال بفعل النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فرع معرفة وجهه ، فكما يحتمل انّ النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ورّث العم من باب التعصيب ، يحتمل انّه دفع الباقي إلى العم لأجل تكفله

__________________

(١) تهذيب التهذيب : ٦ / ١٤٠ ، ولاحظ بقيّة كلامه.

(٢) المصدر نفسه : ٤ / ١٢١.

(٣) تهذيب التهذيب : ١ / ٤٥٩.