هذا ويقول المحقّق الفقيد : السيد محمد تقي الحكيم بعد نقل هذا : وإذا صحّ هذا ـ وهو صحيح جدّاً ، لأنّ التاريخ لم يحدثنا عنه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنّه كان يجمع الصحابة جميعاً ، ويبلّغهم بكلّ ما يجد من أحكام ، ولو تصورناه في أقواله فلا نتصوره في أفعاله وتقريراته وهما من السنّة ـ فما ذا يصنع من يريد التمسك بسنّته من بعده ولنفترضه من غير الصحابة؟

أيظل يبحث عن جميع الصحابة ـ وفيهم الولاة والحكام ، وفيهم القواد والجنود في الثغور ـ ليسألهم عن طبيعة ما يريد التعرف عليه من أحكام؟ أم يكتفي بالرجوع إلى الموجودين وهو لا يجزيه ، لاحتمال صدور الناسخ أو المقيِّد أو المخصِّص أمام واحد أو اثنين ممّن لم يكونوا بالمدينة؟ والحجية ـ كما يقول ابن حزم ـ : لا تتقوّم إلاّ بهم.

والعمل بالعام أو المطلق لا يجوز قبل الفحص عن مخصِّصه أو مقيِّده ، ما دمنا نعلم أنّ من طريقة النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ في التبليغ هو الاعتماد على القرائن المنفصلة ، فالإرجاع إلى شيء متشتّت وغير مدوّن تعجيز للأُمّة وتضييع للكثير من أحكامها الواقعية.

وإذا كانت هذه المشكلة قائمة بالنسبة إلى من أدرك الصحابة وهم القلة نسبياً ، فما رأيكم بالمشكلة بعد تكثر الفتوح ، وانتشار الإسلام ، ومحاولة التعرف على أحكامه من قِبَل غير الصحابة من رواتهم ، وبخاصة بعد انتشار الكذب والوضع في الحديث للأغراض السياسية أو الدينية أو النفسية؟

ومثل هذه المشكلة هل يمكن أن لا تكون أمامه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وهو المسئول عن وضع الضمانات لبقاء شريعته ما دامت خاتمة الشرائع؟!

إنّ الشيء الطبيعي أن لا يفرض أيَّ مصدر تشريعي على الأُمّة ما لم يكن