الانفكاك عن واحد من الفصول الأربعة (١) التي يتركّب الجواز معها.

وما قيل (٢) في الاحتجاج من نيابة الفصل الآخر.

ففيه : أنّ تحصّل الجنس في ضمن الفصل الأوّل غير تحصّله في ضمن فصل آخر ، فإذا انتفى التحصّل الأوّل فما الذي أوجب حصوله ثانيا؟

فإن قلت : إنّ وجوده مستصحب (٣).

قلت : علّية الفصل لوجود الجنس والتفرقة بين التحصّلين (٤) لا يجامع القول بالاستصحاب ، وإن تقارن رفع الفصل وجود فصل آخر في الخارج.

سلّمنا (٥) ، لكنّه معارض (٦) باستصحاب عدم القيد (٧) ، فإنّ جواز الترك حال

__________________

ـ أنّ وجود الجنس مستند الى وجود الفصل تبعا له لاتحاده به ، فهناك وجود واحد ينسب أصالة الى الفصل وتبعا الى الجنس وهما متحدان بحسب الوجود. وقال في الحاشية في بيان كون الفصل علّة للجنس ما هو حاصله ، أنّه علّة لرفع إبهامه الذهني وتميّزه من حيث تحصيله في ضمن الفصل الخاص.

(١) أي لا يتصوّر انفكاك الجنس وهو الجواز عن واحد من الفصول الأربعة ، أعني فصل الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة حتى يكون ذلك الجواز بدون أحد هذه الفصول حكما آخر ، وأمّا تحقّقه مع شيء من هذه الفصول فلا دليل عليه.

(٢) في «المعالم» : ص ٢٣٥ بتصرّف في العبارة.

(٣) راجع «المعالم» : ص ٢٣٧.

(٤) اي اختلافهما بواسطة اختلاف الفصلين.

(٥) أي سلّمنا عدم اليقين برفع الجنس وجريان الاستصحاب فيه.

(٦) وذكره في «المعالم» : ص ٢٦٧.

(٧) واستصحاب عدم القيد يعني استصحاب عدم الجواز من قبيل الأصل المثبت إذ يثبت به زوال الفعل والأصل المثبت غير معتبر كما سيأتي في محلّه إن شاء الله ، مضافا ـ