لو لم يحرم الضد وتلبس به..................................................... ٢٤٣

تنبيهان : ١) في القول بإبدال النهي عن الضد الخاص بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب ٢٤٤

٢) النزاع في أنّ النهي هل هو أمر بضدّه أم لا بعينه............................ ٢٤٥

قانون : الاختلاف في المأمور به................................................. ٢٤٦

فائدة : الاختلاف في اتصاف الزّائد بالوجوب.................................... ٢٤٩

قانون : الاختلاف في الواجب الموسّع........................................... ٢٥١

تتميم : التوسعة في الوقت إمّا محدودة أو غير محدودة.............................. ٢٥٨

تنبيه : في التخيير في اللوازم..................................................... ٢٥٩

قانون : الواجب الكفائي...................................................... ٢٦١

قانون : الأمر المعلّق بالكلّي ظاهرا............................................... ٢٦٤

تنبيه وتحقيق : صيغة الأمر واعتباراتها الثلاث...................................... ٢٦٩

قانون : عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط.................................. ٢٧١

قانون : إذا أوجب الشارع شيئا ثمّ نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا................. ٢٨٢

قانون : رسم مقدّمات الأمر يقتضي الإجزاء...................................... ٢٨٩

الإجزاء...................................................................... ٢٨٩

في حقيقة الأمر وتعيينه........................................................ ٢٩٠

الإتيان بالمأمور به على وجهه هل هو مسقط للتعبّد به............................. ٢٩٣

في معنى الاسقاط............................................................. ٢٩٣

القضاء يطلق على معان....................................................... ٢٩٤

قانون : أنّ القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد................................... ٣٠١