جائز أن تعمل المصدر ولا تعمل ضميره ؛ لأن ضمير المصدر ليس فيه ضمير لفظ الفعل وإن كان معناهما واحدا.
فصل : اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو لزم إبراز ضمير فاعله كقولك : زيد عمرو ضاربه هو وقال الكوفيّون لا يلزم.
والدليل على لزومه من وجهين :
أحدهما : أنّ إبرازه يزيل اللبس في كثير من المواضع كهذه المسألة فيجب أن يلزم في الجميع ليطّرد الباب كما في باب : (يعد) بل هذا ألزم.
والثاني : أن اسم الفاعل فرع على الفعل في تحمّل الضمير ؛ ولهذا لا يجعل اسم الفاعل مع ضميره جملة بخلاف الفعل ولا يبرز ضمير التثنية والجمع في اسم الفاعل كما يبرز في الفعل وهذا مقتصر على الفعل ؛ فإذا انضمّ إلى ذلك جريانه على غير من هو له وجب إبراز الضمير ليظهر أثر قصوره وفرعيّته ، وليس كذلك الفعل فإنّ الضمير المتّصل لفظا قد يفصل ويزيل اللبس كقولك : (زيد أنا ضربت) ولا يظهر ذلك في اسم الفاعل كقولك : (زيد أنا ضارب) وإن جاء شيء من هذا لم يبرز فيه الضمير في الشعر فضرورة أو يكون هناك حذف جارّ ومجرور.
فصل : والجملة (١) هي الكلام الذي تحصل منه فائدة تامّة ، واشتقاقها من أجملت الشيء إذا جمعته ، وكلّ محتمل للتفصيل جملة والمبتدأ والخبر والفعل والفاعل بهذه الصفة إلا أنّه قد يعرض في الجملة يحوجها إلى ما قبلها ، وإنّما أخبرنا بالجملة مكان المفرد لثلاثة أشياء :
أحدها : الحاجة إلى توسيع العبارة في النظم والنثر.
__________________
(١) ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة ، فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا ، فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت له والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدأ نحو زيد قام أبوه وقد يكون الضمير مقدرا نحو السمن منوان بدرهم التقدير منوان منه بدرهم أو إشارة إلى المبتدأ ، كقوله تعالى : (وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ) في قراءة من رفع اللباس أو تكرار المبتدأ بلفظه وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى : (الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ) و (الْقارِعَةُ مَا الْقارِعَةُ) وقد يستعمل في غيرها كقولك زيد ما زيد أو عموم يدخل تحته المبتدأ نحو زيد نعم الرجل ، وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط.