والرابع : أنّ الاسم لو كان مبنيّا لبني على حركه غير الفتح ؛ لأن (لا) تعمل النصب ؛ فإذا عرض البناء وجب أن تكون حركته غير حركة الإعراب كما في : (قبل وبعد).
والجواب : أنّ المعطوف عليه بني لتضمّنه معنى الحرف ، وإنّما يكون ذلك مع (لا) نفسها والواو لا تنوب عن (لا) في هذا المعنى بل تنوب عنها في العطف فقط ؛ ولهذا يسوغ إظهار (لا) مع (الواو).
قيل : أثر ضعفها قد ظهر في شيء غير التنوين ، فمن ذلك أنّه لا يفصل بينها وبين اسمها بالخبر ولا بغيره ولأنّ التنوين لا يحدث بالعامل حتى يحذف إذا ضعف العامل ، وإنّما هو تابع لحركة الإعراب.
فإن قيل : إنما حذف التنوين ؛ لأن هذا الباب خالف بقية العوامل في اختصاصه ببعض الأسماء وعلى وجه مخصوص فخولف به أيضا في التنوين؟ قيل : قد أجبنا عن هذا.
فصل : واتّفقوا على أنّ النكرة المضافة كقولك : لا غلام رجل عندنا ، وفي المشابه للمضاف كقولك : لا خيرا من زيد عندنا معرب ، وإنّما خالف هذا الاسم النكرة المفردة لثلاثة أوجه :
أحدها : أنّ المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد وهما في اللفظ اسمان ، فلو بنيت الاسم الأوّل مع (لا) لكان لعلّة التركيب فتصير ثلاثة أشياء كالشيء واحد.
والثاني : أنّ المضاف إليه واقع موقع التنوين ، وكما أنّ التنوين لا يكون بعد حركة البناء كذلك المضاف إليه.
والثالث : أنّ المضاف عامل في المضاف إليه ، وقد ألف من كلّ مبنيّ إذا أضيف إلى مفرد أعرب فأمّأ (لدن) فبنيت مع الإضافة لإيغاها في شبه الحرف بخلاف باب (لا).
فصل : والمشابه للمضاف من أجل طوله ما كان عاملا فيما بعده وكان ما بعده من تمام معناه كقولك : لا ضاربا زيدا ولا حسنا وجهه قائم ولا خيرا من زيد لنا ووجه مشابهته للمضاف من وجهين :
أحدهما : أنّه عامل فيما بعده كما يعمل المضاف فيه المضاف إليه.