فصل : وحكم المفعول الثاني حكم الخبر في كونه مفردا وجملة وظرفا ، وفي لزوم العائد على المفعول الأوّل من المفعول الثاني على حسب ذلك في الخبر ؛ لأنه خبر في الأصل.

فصل : وإذا تقدّمت هذه الأفعال نصبت المفعولين لفظا أو تقديرا فاللفظ كقولك : ظننت زيدا قائما ، والتقدير في ثلاثة مواضع :

أحدها : أن يكون المبتدأ والخبر مفسّرا لضمير الشأن كقولك : ظننته زيد منطلق ، ظننت أي : الشأن والأمر فالجملة بعده في موضع نصب لوقوعها موقع المفعول الثاني كما كان ذلك خبر في خبر (كان).

والثاني : أن يكون المفعول الأوّل استفهاما كقوله تعالى : (لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى) [الكهف : ١٢] فالجملة في موضع نصب ولم يعمل الظن في لفظ الاستقهام ؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام.

__________________

ـ ومثال الفصل بينهما بظرف زمانيّ أو مكانيّ «أيوم الخميس تقول عليّا مسافرا أو عند سعيد تقوله نازلا» ، قال الشاعر :

ومثال ما فصل فيه بينهما بالجارّ والمجرور «أبا الكلام تقول الأمّة بالغة مجد آبائها الأوّلين؟». ومثال الفصل بمعمول الفعل قول الشاعر :

فإن فقد شرط من هذه الشروط الأربعة ، تعيّن الرفع عند عامة العرب ، إلا بني سليم ، فهم ينصبون بالقول مفعولين بلا شرط.

ولا يجب في القول المتضمّن معنى الظن ، المستوفي الشروط ، أن ينصب المفعولين ، بل يجوز رفعهما على أنهما مبتدأ وخبر ، كما كانا.

وإن لم يتضمن القول معنى الظن فهو متعد إلى واحد. ومفعوله إمّا مفرد (أي غير جملة) ، وإمّا جملة محكيّة.

فالمفرد على نوعين مفرد في معنى الجملة ، نحو «قلت شعرا ، أو خطبة ، أو قصيدة أو حديثا» ، ومفرد يراد به مجرد اللفظ ، مثل «رأيت رجلا يقولون له خليلا» (أي يسمّونه بهذا الاسم) وأمّا الجملة المحكيّة بالقول ، فتكون في موضع نصب على أنها مفعوله ، نحو «قلت لا إله إلا الله».

وهمزة «إنّ» تكسر بعد القول العري عن الظن ، وتفتح بعد القول المتضمّن معناه.