عقرب عقيرب وفي زينب زيينب ولو كان ثلاثة أحرف مثل قدر وأذن لأتيت بالتاء فقلت : قديرة وأذينة فدلّ أنّ المانع الحرف الرابع فأشبه تاء التأنيث وإنّما يعرف تأنيث الأسماء بالسماع فإذا كان الاسم لم يوضع إلّا للمؤنّث جرى مجرى علامة التأنيث في لفظه.
مسألة : علامة التأنيث في الأسماء التاء والألف فإذا كان أحدهما فيه ، قلت : هو مؤنّث سواء سمّي به المذكّر أو المؤنّث ف (التاء) أحد وصفي العلّة المانعة فإذا انضمّ إليها التعريف امتنع الصرف ، وأمّا الألف فإذا لم يكن قبلها ألف سكنت نحو : حبلى ، وإن وقعت بعد ألف المدّ نحو : حمراء حرّكت فانقلبت همزة وإنّما حرّكت لئلّا يجتمع ساكنان وحذف إحداهما لا يجوز لأنّك إن حذفت الأولى بطل المدّ ، وإن حذفت الثانية بطلت علامة التأنيث وإن حرّكت الأولى بطل المدّ أيضا فتعيّن تحريك الثانية.
مسألة : ألف التأنيث علّة مستقلّة تمنع الصرف بخلاف التاء وإنّما كان كذلك ؛ لأن مطلق التأنيث فرع ولزومه كتأنيث آخر والألف بهذه المنزلة ؛ لأنها صيغت مع الكلمة من أوّل أمرها وتبقى معها في الجمع نحو : حبلى وحبالى وليست فارقة بين مذكّر ومؤنّث بخلاف التاء فإنّها تدخل على لفظ المذكّر فتنقله إلى المؤنّث ولا تلزم.
مسألة : فأمّا عريان فينصرف في النكرة إذ ليس فيه سوى الوصف والألف والنون لا يشبهان ألفي التأنيث ؛ لأن التاء تدخل عليه فتقول عريانة ، وأمّا سرحان فليس بوصف وتقول في جمعه سراحين فتقلب الألف ياء بخلاف ما قبل ألف التأنيث.
مسألة : إذا سمّيت ب (أحمر) وبابه زال معنى الصفة ؛ ولذلك يسمّى من ليس أحمر أحمر ، وقيل : التسمية لا توقعه إلّا على من له من الحمرة صفة له ويمتنع صرفه بعد التسمية للتعريف ووزن الفعل إجماعا فإن نكّرته لم تصرفه عند سيبويه وتصرفه عند الأخفش.
حجّة الأوّلين : أنّه صفة في الأصل مستعار في التسمية فإذا نكّر أجري عليه حكم أصله في الوصف والتنكير ألا ترى أنّ أربعا منصرف مع اجتماع الوصف والوزن كقوله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ) [النور : ٤٥] ما كان ذلك إلّا نظرا إلى الصفة وهو العدد وأنّ التاء تدخل عليه نحو أربعة وأنّ نقله لم يخرجه عن حكمه كذلك أحمر.