واحتجّ الآخرون بأنّ معنى الوصف غير باق بعد التنكير فليس فيه سوى الوزن ، وقد ذكرنا ما يصلح جوابا له.
مسألة : فإن سمّيت مؤنّثا ب (حائض وفاضل) لم تصرفه للتعريف والتأنيث فإن نكّرته صرفته اتّفاقا ؛ لأنه لم يبق فيه سوى التأنيث والوصف بفاعل غير مختصّ بالأوصاف فإنّ فاعلا يوجد في الأسماء نحو كاهل.
مسألة : إذا كان الوصف تاء التأنيث نحو ضاربة انصرف في النكرة مع اجتماع الوصف والتأنيث ؛ لأن تاء التأنيث هنا لا يعتدّ بها ؛ لأنها دخلت لمجرّد الفرق.
مسألة : المعدول عن المعرفة نحو عمر وزفر لا ينصرف معرفة للعدل والتعريف فإن قيل :
ما فائدة عدله قيل شيئان :
أحدهما : توكيد المعنى المشتقّ منه في المسمّى كالعمارة والزّفر.
والثاني : الإعلام بأنّ عامرا لا يراد به الوصف بل التسمية.
فإن قيل : على كم وجها فعل؟ قيل : على أربعة أوجه :
أحدهما : المعرفة وهو لا تدخله الألف واللام نحو جشم وقثم.
والثاني : الجنس نحو جرذ ونغر هذا ينصرف بكلّ حال ؛ لأنه غير معدول.
والثالث : الجمع نحو غرف ورطب.
والرابع : الوصف نحو حطم فأمّا فسق وخبث فيستعمل في النداء للمذكّر خاصّة وهو مبنيّ فإن سمّيت صرفته ؛ لأنه لم يعدل إلّا في النداء.
مسألة : وأمّا ما عدل من الصفات فيجيء على فعال نحو ثلاث ورباع وعلى مفغل نحو مثنى وموحد وهو غير مصروف على كلّ حال لاجتماع الوصف والعدل.
وقال بعضهم : هو معدول في اللفظ والمعنى فاللفظ معدول عن لفظ اثنين وثلاثة ، وأمّا في المعنى فإنّ مثنى يعبّر به عن جماعة جاؤوا اثنين اثنين وثلاث عن ثلاثة ثلاثة بخلاف اثنين فإنّه لا يدلّ على أكثر من أحدين وثلاثة لا يدلّ إلّا على ثلاثة آحاد.
مسألة : فأمّا أخر جمع آخر وأخرى فلا ينصرف للعدل والوصف وفي معنى عدله أوجه :