أحدها : أنّ أخر هنا للمفاضلة فأصله أن يقال آخر من كذا أي أشدّ تأخّرا منه ثمّ عدل عن من واستعمل استعمال الأسماء والصفات التي لغير المفاضلة نحو أبيض وأسود.
والثاني : أنّ القياس استعماله بالألف واللام ك الفضلى والوسطى والفضل والوسط فعدل عن الألف واللام.
مسألة : لا فرق في الجمع الذي لا نظير له بين أن يكون بعد ألفه حرف مشدّد أو حرفان منفصلان ؛ لأن المشدّد حرفان في الحقيقة فأمّا ما بعد ألفه ثلاثة أحرف فشرطه أن يكون الأوسط ساكنا نحو قناديل فإن كان متحرّكا ك صياقلة انصرف ؛ لأن له نظيرا في الآحاد نحو : طواعية ورفاهية ورجل عباقية ، وكذلك إن كان آخره ياء النسبة نحو مدائنيّ ، لأنها تشبه تاء التأنيث لما نبيّنه في النسب.
مسألة : فإن كان بعد الألف حرفان الثاني : ياء نحو جوار فهو منوّن في الرفع والجرّ غير منوّن في النصب واختلفوا في هذا التنوين فقال بعضهم هو تنوين الصرف ؛ لأن الياء حذفت تخفيفا فبقيت جوار مثل دجاج فانصرف وقال آخرون هو عوض من الياء وليس بمنصرف وقال آخرون هو عوض من حركة الياء المستحقّة فلمّا اجتمع التنوين والياء حذفت لالتقاء الساكنين فأمّا في النصب فلا ينصرف لكمال البناء.
مسألة : فأمّا الترامي والتعامي فينصرف بكلّ حال ؛ لأن وزنه تفاعل كتقاتل وتضارب ولكن كسرت عينه لتسلم الياء.
مسألة : لا تمنع العجمة من الصرف إلا مع التعريف ولو اجتمع في الاسم أكثر من علّتين ، وذلك نحو أذربيجان فإنّ فيها خمسّ علل التعريف والعجمة والتأنيث والتركيب والألف والنون الزائدتان فإن نكّرته صرفته ، وعلّة ذلك أنّ التعريف علّة قويّة كثيرة الدور في الكلام حتى إنّها في الشعر قد أقيمت مقام علّتين وليس ذلك لغيره.
مسألة : وقد يكون اللفظ محتملا للصرف وتركه لاختلاف أصله ، وذلك ك حسّان إن أخذته من الحسّ لم تصرفه للتعريف والزيادة ، وإن أخذته من الحسن صرفته ؛ لأن النون أصل وكذلك يعقوب إن كان أعجميّا لم تصرفه ، وإن أردت اسم ذكر القبج صرفته إذ ليس فيه سوى التعريف وهكذا إسحاق إن جعلته أعجميّا لم تصرفه ، وإن جعلته مصدرا في الأصل