للتشريك ؛ ولذلك لو سكنت لم يفسد المعنى فقد رأيت الإعراب بالنصب كيف أفسد المعنى ولو نصبت العرب الفاعل ورفعت المفعول لحصل الفرق ولو نصبت هنا لفسد المعنى لما ذكرنا والرفع فيه لم يتعيّن ليصحح المعنى بل النصب هو المتعين لفساد المعنى وكذلك لا يسعني شيء ويعجز عنك الرفع يفسد المعنى ؛ لأنه يصير لا يسعني شيء ولا يعجز عنك فبوجود الرفع يفسد المعنى وفي الأسماء بعدم الإعراب يفسد المعنى وأما قولك : ليضرب زيد فلا يلتبس إذا كان هذا الكلام وحده بل يكون أمرا لا محالة فإذا انضمّ إليه كلام آخر يصلح أن يكون علّة له فهم المعنى ، وإن سكّنته.
فصل : لا يصير الفعل مضارعا إلا بزيادة الحروف ؛ لأن الحركات موجودة في الماضي من ضمّ وفتح وكسر وإنّما زيدت الحروف المذكورة ؛ لأن أولى ما زيد حروف المدّ لما ذكرنا في أوّل الكتاب إلّا أنّ الألف لسكونها لا يمكن الابتداء بها فجعلت الهمزة بدلها إذ كانت أختها في المخرج والواو لا تزاد أولا لوجهين :
أحدهما : ثقلها ؛ ولذلك لم تزد أولا في موضع ما.
والثاني : أنّه يؤدي في بعض المواضع إلى اجتماع ثلاث واوات فاء الكلمة وحرف المضارعة وحرف العطف ، وذلك مستثقل مستنكر فجعلت التاء بدلها لما ذكرناه في القسم ولم يعرض للياء مانع واحتيج إلى حرف آخر لتمام أدلّة المعاني فزيدت النون إذ كانت تشبه الواو.
فصل : والفعل هنا إمّا أن يكون خبرا عن المتكلّم وحده أو عنه وعمّن معه أو عن المخاطب أو عن الغائب ؛ ولذلك كانت حروفه أربعة.
فصل : وإنّما خصّت الهمزة بالمتكلم لوجهين :
أحدهما : أنّها أوّل الحروف مخرجا فجعلت دليلا على المتكلم إذ كان مبدءا للكلام.
والثاني : أنّ الواحد مقابل للجمع وعلامة الجمع الواو فجعل علامة الواحد المتكلم الهمزة التي مخرجها مقابل لمخرج الواو فمخرجحما أوّل ومخرج الواو آخر وما بينهما وسط كما أنّ الواحد أوّل والجمع آخر والتثنية وسط.
فصل : وإنّما جعلت النون للجمع لوجهين :
أحدهما : أنّها تشبه الواو والواو علامة الجمع.