والثاني : أنّ الفوراق بين الاسم والفعل كثيرة كالألف واللام وحروف الجرّ والإضافة فلم يحتج إلى التنوين.
والقول الرابع : أنّه فرّق بين المفرد والمضاف ، وهذا أيضا فاسد من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن غير المنصرف يكون مفردا ولا ينوّن.
والثاني : أن المفرد مفارق للمضاف ؛ لأنه يصح السكوت عليه والمضاف إليه كجزء من المضاف.
والثالث : أن ما فيه الألف واللام مفرد ولا ينون.
فصل : والمستحق للتنوين الاسم النكرة المذكّر ؛ لأن الغرض من زيادة التنوين التنبيه على خفة الاسم وأخفّ الاسم النكرة ، المذكر فأما الاسم العلم مثل : (زيد) والنكرة المؤنثة مثل :
(شجرة) فدخلها التنوين لثلاثة أوجه :
أحدها : أنّهما أشبها الفعل من وجه واحد ، والاسم أصل للفعل ومشابهة الفرع للأصل من وجه واحد ضعيفة فلا تجذبه إلى حكمه بل غاية ما فيه أن يصير الوجه الواحد من الشبه معارضا بأصل الاسم إلا أنّه لا يرجّح الفعل عليه حتّى يلحق الاسم به.
والثاني : أنّ تعريف العلم بالوضع فأمّا اللفظ فمثل لفظ النكرة ؛ ولهذا يتنكر العلم كقولك : مررت بزيد وزيد آخر ، وليس كذلك الألف واللام.
والثالث : أنّ العلم متوسّط بين ما أشبه الفعل من وجهين وبين ما لم يشبه البتّة وإلحاقه بما لم يشبه الفعل أولى ؛ لأنه أصل للأفعال وإلحاق الفروع بالأصول أولى.
فصل : وإنّما لم يجتمع التنوين والألف واللام لوجهين :
أحدهما : أنّ الاسم ثقل بالألف واللام فلم يحتمل زيادة أخرى.
والثاني : أنّ الألف واللام يعرّف الاسم فيصير متناولا لشي بعينه فيثقل بذلك بخلاف النكرة فإنها أخف الأسماء.