والوجه الثاني : أنّ النون تثبت في النكرة المنصرفة وتسقط في الإضافة كما يسقط التنوين فأمّا ثبوتها مع الألف واللام ففيه وجهان :
أحدهما : أنّ الاسم تثبت فيه النون قبل الألف واللام فلمّا دخلا لم يحذفاه لقوّته بحركته بخلاف الإضافة.
والثاني : أنّهما هناك بدل من الحركة وحدها وتعذّر أن يكون بدلا من التنوين ، وكلّ حرف دلّ على شيئين وتعذر دلالته على أحدهما وجب أن يبقى دالا على الآخر وهذا كالفعل ، فإنّه يدّل على حدث وزمان ثمّ إنّ (كان وأخواتها) أفعال خلعت دلالتها على الحدث وبقيت دلالتها على الزمان ، وكذلك العوض عن شئيين إذا تعذر قيامه عن أحدهما بقي عوضا عن الآخر.
أما سقوطها مع الإضافة فمن حيث هي بدل من التنوين ومن الحركة ولم يعكس فتحذف مع الألف واللام وتثبت في الإضافة لوجهين :
أحدهما : أنّ المضاف إليه عوض من التنوين في موضعه ؛ ولهذا كان من تمام المضاف وثبوت التنوين يؤدي إلى الجمع بين العوض والمعوض وإلى قطع الأوّل عن الثاني.
والوجه الثاني : أنّ النون لّما ثبتت مع الألف واللام بدلا من الحركة وحدها أرادوا أن يبيّنوا أنّها بدل من التنوين أيضا فحذفوها مع الإضافة عوضا من حذفها مع الألف واللام.
وأمّا ثبوتها في : (أحمدان) و (أحمران) ففيه وجهان :
أحدهما : ما تقدّم في الألف واللام.
والثاني : أنّ الاسم مستحقّ للتنوين في الأصل (١) ، وإنّما سقط لشبهه بالفعل وبالتثنية بّعد من الفعل فعاد إلى حقّه.
__________________
(١) قال العكبري : فأما من قال هو ما استحق الاعراب في اول وضعه او ما استحق التنوين فكلام ساقط جدا وذلك ان استحقاق الشيء لحكم ينبغي ان يسبق العلم بحقيقته حتى يرتب عليه الحكم الا ترى انه لو قال في لفظة (ضرب) : هذا اسم لأنه يستحق ، الاعراب في أول وضعه لاحتجت ان تبين أنه ليس باسم ولا يعترض في ذلك بالاعراب وعدمه ولو قال قائل : انا اعربه او احكم باستحقاقه الاعراب لقيل له : ما الدليل على ذلك فقال : لانه اسم فيقال له : ما الدليل على انه اسم فان قال بعد ذلك : لانه يستحق الاعراب ادى الى ـ