بيد غيره.

وهو قصر ادعائي مبني على عدم الاعتداد بملك غيره ، ولا بما يتراءى من إعطاء الخلفاء والملوك الأصقاع للأمراء والسلاطين وولاة العهد لأن كل ذلك ملك غير تام لأنه لا يعمّ المملوكات كلها ، ولأنه معرض للزوال ، وملك الله هو الملك الحقيقي ، قال : (فَتَعالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُ) [طه : ١١٤].

فالناس يتوهمون أمثال ذلك ملكا وليس كما يتوهمون.

واليد : تمثيل بأن شبهت الهيئة المعقولة المركبة من التصرف المطلق في الممكنات الموجودة والمعدومة بالإمداد والتغيير والإعدام والإيجاد ؛ بهيئة إمساك اليد بالشيء المملوك تشبيه معقول بمحسوس في المركبات.

وفي معنى هذه الآية قوله تعالى : (قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ) في [سورة آل عمران : ٢٦].

و (الْمُلْكُ) بضم الميم : اسم لأكمل أحوال الملك بكسر الميم ، والملك بالكسر جنس للملك بالضم ، وفسر الملك المضموم بضبط الشيء المتصرّف فيه بالحكم ، وهو تفسير قاصر ، وأرى أن يفسر بأنه تصرف في طائفة من الناس ووطنهم تصرفا كاملا بتدبير ورعاية ، فكل ملك (بالضم) ملك (بالكسر) وليس كل ملك ملكا.

وقد تقدم في قوله : (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) في [الفاتحة : ٤] وعند قوله : (أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا) في [سورة البقرة : ٢٤٧] ، وجملة : (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) معطوفة على جملة : (بِيَدِهِ الْمُلْكُ) التي هي صلة الموصول وهي تعميم بعد تخصيص لتكميل المقصود من الصلة ، إذ أفادت الصلة عموم تصرفه في الموجودات ، وأفادت هذه عموم تصرفه في الموجودات والمعدومات بالإعدام للموجودات والإيجاد للمعدومات ، فيكون قوله : (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) مفيدا معنى آخر غير ما أفاده قوله : (بِيَدِهِ الْمُلْكُ) تفاديا من أن يكون معناه تأكيدا لمعنى (بِيَدِهِ الْمُلْكُ) وتكون هذه الجملة تتميما للصلة. وفي معنى صلة ثانية ثمّ عطفت ولم يكرر فيها اسم موصول بخلاف قوله : (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ) [الملك : ٢] وقوله : (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ) [الملك : ٣].

و (شَيْءٍ) ما يصح أن يعلم ويخبر عنه ، وهذا هو الإطلاق الأصلي في اللغة. وقد يطلق (الشيء) على خصوص الموجود بحسب دلالة القرائن والمقامات. وأما التزام