الأئمة من الجرح والتعديل إلى أن فرغ منه ، فأثنى الشيخ أبو إسحاق عليه ثناء حسنا وقال : هو دارقطني عهدنا.

لما رجع أبو بكر الخطيب من الشام كانت له ثروة من الثياب والعين ، وما كان له عقب. فكتب إلى القائم بأمر الله : إني إذا مت يكون ما لي لبيت المال فأذن لي حتى أفرق مالي على من شئت! فأذن له الخليفة في ذلك ، ففرقها على أصحاب الحديث.

ذكر بعض مصنفاته : «تاريخ بغداد» ، مائة وستة أجزاء ، «المؤتلف والمختلف» أربعة وعشرون جزءا ، «المتفق والمفترق» ثمانية عشر جزء ، «تلخيص المتشابه» ، «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ، «الكفاية» ، «رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب» ، «كتاب الفقيه والمتفقه» ، «السابق واللاحق» ، «المكمل في بيان المهمل» ، «تمييز المزيد (١) في متصل الأسانيد» ، «التبيين لأسماء المدلسين» ، «سهو أصحاب الحديث» ، «من وافقت كنيته اسم أبيه» ، «تقييد العلم» ، «كتاب البخلاء» ، «كتاب الطفيليين» ، «كتاب القنوت» ، «قبض العلم» ، «الغسل للجمعة» ، «الجهر بالتسمية» ، «منهج سبيل (٢) الصواب في أن التسمية آية في فاتحة الكتاب» ، «من حدث ونسى» ، «صلاة التسبيح» ، «اقتضاء العلم العمل» (٣).

أنشدني جعفر بن علي الهمذاني في الإسكندرية قال : أنشدني أبو طاهر السلفي الحافظ لنفسه من مصنفات الخطيب :

قال الحافظ أبو بكر الخطيب : من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. تقدم رئيس الرؤساء إلى الخطباء والوعاظ أن لا يرووا حديثا حتى يعرضوه على الخطيب ، فما ذكر صحته أو ردوه ، وما رده لم يذكروه. وأظهر بعض اليهود كتابا وادعى أنه كتاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم بإسقاط الجزية عن أهل خيبر وفيه شهادات الصحابة

__________________

(١) في الأصل : «تخير المريد».

(٢) في الأصل : «منهج سبيل الصواب».

(٣) في الأصل : «اقتضاء للعلم العمل».

(٤) في الأصل : «الغد».