النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قتل عمه حمزة حين حمله إلى أحد ، وذلك من العظام.

وكذلك فوضعه اللعن لأمير المؤمنين عليه‌السلام على المنابر حين سأله ابن عباس أن يمسك عنه ، فقال معاوية لعنه الله : والله لا أمسك عن سبه وثلبه حتى ينشأ عليه الصغير ويهرم عليه الكبير ، فإذا ترك قيل : ترك السنة ، ولم يزل ذلك إلى أن قطعه عمر بن عبد العزيز.

ومن ذلك قتله لحجر بن عدي في عشرة من الصحابة لامتناعهم عن لعن علي عليه‌السلام.

وكذلك أخذ البيعة ليزيد لعنهما الله وهو مشهور بشرب الخمور وارتكاب الشرور إلى غير ذلك.

وأما الفسق : فاعلم أن الخارج على أمير المؤمنين بعد صحة إمامته فاسق ، فكيف بمن حاربه وبغى عليه ، وهذه حالة الخوارج وطلحة والزبير وعائشة ومن جرى مجراهم ، فمن صحت توبته فقبولها إلى الله تعالى ، ومن مات على حاله كان من الهالكين.

وأما التخطئة فهي لازمة لكل من قصّر في النظر في الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام ؛ لأن الواجب كل الإمعان في ذلك ، وهذا بناء على أن النصوص على إمامتهعليه‌السلام نصوص طريق معرفتها الاستدلال ، وليست بصريحة بحيث لا يخفى المراد على السامعين لها ؛ لأن الأمر لو كان كذلك لكان المنكر لإمامته والساكت عن النكير والعاقد والمعقود له كفارا ، لخلافهم للنص الظاهر المعلوم كما في المنكر لسائر النصوص المعلوم.

ومعلوم أن الأمر كان بخلاف ذلك كما قدمنا عند الكلام على الإمامية ، وقلنا :