(الفردوس) حديث واحد ، ومن رواية أبي نعيم المحدث مما خرّجه من كتاب (الاستيعاب) حديث واحد ، ومن كتاب ابن مندة حديث واحد ، ومن كتاب (الملاحم) لأبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي حديث واحد (١).
فقد عيّنا لك مواضع هذه الأحاديث وكتبها لتطلبها فيها فتعلم صدق الرواية عنها ؛ إذ هذه الكتب هي التي توجد في أيدي الأمة سبيلا إلى ربها ، ولسنا نأتي على جميع الأحاديث لأن ذلك لا يدخل تحت الإمكان في هذا المكان.
وإنما نذكر في المذهب دليلا واحدا محققا على وجه الاختصار ، ونشفعه بما يؤيده من الآيات ، فإذا أنصف العاقل نفسه لن يعدل عن سبيل نجاته ، وطلب الرشد من مظانه ، وورد الهدى من شرائعه ، وتنوّر الحق من مشكاته ، ورجع إلى هداته ، وانساق لدعاته ورعاته ، حماة شرع الإسلام ، وصفوة الصفوة من الخاص والعام.
فأما روايات السبعة على صحة نقلها وفن أصلها فقد أضربنا عنها في رسالتنا هذه ليعمل العاقل بمقتضى عقله ، ويسلم الأمر لأهله ، ويرد الفرع إلى أصله ؛ لأن الأمة إذا كانت سنية وشيعة واتفق الثقلان على تقديم النصاب المخصوص ما العذر عند الله سبحانه في الاطراح له ورفضه والعدول عنه ، إلى غيره؟ في الابتداء بعد وفاة رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وإلى انقطاع التكليف؟ إذ التعبد لا بد له من ساق تقوم عليه ، وفئة يرجع إليها ، وإذ قد قررنا هذه القاعدة فلنبدأ بالدليل على أن الإمام بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم علي بن أبي طالب عليهالسلام التي تدل على ذلك أدلة كثيرة وكل واحد منها يوصل إلى العلم ؛ لأنها وإن كانت أدلة شرعية فقد لحقت
__________________
(١) في المصدر السابق : لم يذكر حديث أبي نعيم ، ولا كتاب ابن مندة ، ولا كتاب الملاحم ، وذكر من (الجمع بين الصحيحين) للحميدي ثلاثون حديثا. انظر كتاب (العمدة) مقدمة المؤلف ص ١١ ـ ١٣ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي إيران.