النص ، وفي صورته ، وكيفيته اختلافا كثيرا ، ومنهم من اعتبر منصبا مخصوصا وهم الزيدية والمعتزلة.

فقالت الزيدية : هي في ولد الحسن والحسين عليهما لسلام بشرائط ، واختلفوا في طريقها ، فقالت الزيدية : طريقها الدعوة ، وقالت المعتزلة : طريقها العقد ولم يختلفوا في الشرائط.

وذهبت الخوارج إلى أن الإمامة في الناس كلهم ما صلحوا لذلك ، عربهم وعجمهم في ذلك سواء وطابقهم النظام في طوائف.

فهذا أصل الاختلاف في الإمامة وله فروع يطول شرحها ولا يمكن في الحال ذكرها.

ومذهبنا أنها في ولد الحسن والحسين عليهما‌السلام محصورة ، والدليل على ذلك أنها شرعية فدليلها شرعي وهو الإجماع على جوازها فيهم ، وعدم الإجماع على جوازها فيمن سواهم فوجب حصرها فيهم.

وقول أهل النص باطل لأنه غير معلوم ، والتعبد بالإمامة عام فلو صح لعلم ، ولا تجوز الإمامة في الناس كلهم ؛ لأنه لا دليل عليه وما لا دليل عليه لا يكون مذهبا صحيحا لأن المذهب دعوى فلا يصح بغير دليل.

وأما الإمامة في علي عليه‌السلام فهي ثابتة بالنص فيه وفي ولديه عليهم‌السلام ، والنص عليهم معلوم ، والأمة بين محتج به ومتأول له ، وتقدم من تقدم على علي عليه‌السلام من جملة الأحداث بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التي أخطأ راكبها ، ولسنا نعلم قدر عقوبة ذلك الخطأ عند الله سبحانه ؛ لأن الخطيئة الكبيرة قد تصغر بقدر عظم صاحبها وتقدم إحسانه ، كما نعلم من إقالة أهل الكرامة الهفوات والعثرات ، والتجاوز عنهم من