وفيه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ) [سورة النساء : ٤٧].

وفيه : (وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللهِ) [سورة المائدة : ٤٣].

قلنا وبالله التوفيق : كل هذا حق ، حاشا قوله عليه‌السلام «آمنت بما فيك» فإنه باطل لم يصح قط ، وكله موافق لقولنا في التوراة والإنجيل بتبديلهما ، وليس شيء منه حجة لمن ادّعى أنهما بأيدي اليهود والنصارى كما أنزلا ، على ما نبين الآن إن شاء الله تعالى بالبرهان الواضح.

قال «أبو محمد» (رضي الله عنه) : أما إقرارنا بالتوراة والإنجيل فنعم ، وأي معنى لتمويهكم بهذا ، ونحن لم ننكرهما قط بل نكفر من أنكرهما؟ إنما قلنا إن الله تعالى أنزل التوراة على «موسى» عليه‌السلام حقا ، وأنزل الزبور على «داود» عليه‌السلام حقا ، وأنزل الإنجيل على «عيسى» عليه‌السلام حقا ، وأنزل الصحف على «إبراهيم» و «موسى» عليهما‌السلام حقا ، وأنزل كتبا لم تسم لنا على أنبياء لم يسمّوا لنا حقا ، نؤمن بكل ذلك.

قال تعالى : (صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى) [سورة الأعلى : ١٩].

وقال تعالى : (وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ) [سورة الشعراء : ١٩٦].

وقلنا ، ونقول : إن كفار بني إسرائيل بدّلوا التوراة والزبور فزادوا ونقصوا ، وأبقى الله تعالى بعضها حجة عليهم كما شاء (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ) [سورة الأنبياء : ٢٣] ، (لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ) [سورة الرعد : ٤١] ، وبدل كفار النصارى الإنجيل كذلك فزادوا ونقصوا ، وأبقى الله تعالى بعضها حجة عليهم كما شاء ، (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ) ، فدرس ما بدّلوا من الكتب المذكورة ، ورفعه الله تعالى ، كما درست الصحف وكتب سائر الأنبياء جملة فهذا هو الذي قلنا. وقد أوضحنا البرهان على صحة ما أوردنا من التبديل والكذب في التوراة والزبور. ونورد إن شاء الله تعالى في الإنجيل ، وبالله تعالى نتأيّد. فظهر فساد تمويههم بأننا نقر بالتوراة والإنجيل والزبور ، ولم ينتفعوا بذلك في تصحيح ما بأيديهم من الكتب المكذوبة المبدّلة ، والحمد لله رب العالمين.

وأما استشهادنا على اليهود والنصارى بما فيهما من الإنذار لنبينا صلى‌الله‌عليه‌وسلم فحق ، وقد قلنا آنفا إن الله تعالى أطلعهم على تبديل ما شاء رفعه من ذينك الكتابين ، كما أطلق