من جميع الجهات كلفظ الموصول مثل الّذي يستعمل في الواجب والممكن والممتنع ويكون معرفه صلته ، فالمشتقات أيضا موضوع لذات مبهمة ومعرفها يكون اتصافها بالمبدإ ، وعليه فالمبدأ يكون مأخوذا في المشتق بنحو الركنية وان لم يكن هو الموضوع له لذلك ، فبانتفائه ينتفي صدق المشتق ، ويصح سلبه بعد ذلك لا محالة ، فعلى كلا القولين تتم دعوى التبادر وصحّة السلب.

نعم يبقى إشكال وهو احتمال ان يكون ذلك من الانصراف لا من حاق اللفظ كما قيل ، والجواب عنه :

أولا : انه يكفينا إثبات معنى المشتق ولو بمجرد ما يكون اللفظ منصرفا إليه عرفا ، فانه الّذي يترتّب عليه الأثر العملي لإثبات خصوص المعنى الحقيقي المقابل للمجازي.

وثانيا : ان الانصراف لا يتحقّق من دون سبب خارجي وليس ذلك إلّا كثرة الاستعمال ، وعلى الأعمي لا يكون المشتق أكثر استعمالا في المتلبس من المنقضي ، وذلك لأن المشتق كثيرا ما يستعمل بلحاظ الماضي والمستقبل ، فيقال : «زيد كان ضاربا» أو «سيكون ضاربا» وهذا الاستعمال بناء على القول بان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس لا بدّ وان يكون الإطلاق فيه بلحاظ حال التلبس.

ولكن على القول بوضعه للأعم فلا وجه للالتزام بذلك ، لأن كلا من حال التلبس وحال الانقضاء يكون من مصاديقه الحقيقيّة ، وعلى هذا فلا وجه لحمل الإطلاق على ان يكون بلحاظ حال التلبس من الماضي والاستقبال ، بل يكون الإطلاق بلحاظ حال النطق وهو حال الانقضاء ، وعليه فينبغي أن يكون استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ كثيرا.

وبعبارة أخرى بنحو الجدل نقول للمستشكل : انه على مبناك من وضع المشتق للأعم يكون استعماله في المنقضي أقل من استعماله في المتلبس ، فليس هناك