خمسين عشرين ، وهكذا مع ان الألف مركب من ذلك ، فمورد النزاع انما هو التركب والبساطة التحليلية.

وعليه فصاحب الكفاية (١) يوافق شارح المطالع في الذهاب إلى التركب على ما يصرح في أواخر كلامه في المقام من ان المشتق بالتعمل العقلي ينحل إلى ما ذكر ، فلا وجه مع ذلك لإيراده عليه وذهابه إلى البساطة.

وكيف كان ، نقول : اما أخذ مصداق الشيء في المشتق فهو واضح الفساد ، لا لاستلزامه انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية ، بل لأن لازمه ثبوت الاشتراك اللفظي في جميع المشتقات ، اما بنحو الوضع العام والموضوع له الخاصّ أو بنحو الوضع والموضوع له الخاصّ ، بل ربما يستلزم على الثاني الأوضاع الغير المتناهية لإمكان فرض الافراد الغير المتناهية للمشتقات ، مثلا يقال الحرف قائم والإنسان قائم والبحر قائم إلى نحو ذلك ، والماهيات غير متناهية ، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك.

وأما أخذ مفهوم الشيء في ذلك فلا محذور فيه.

أما ما ذكره السيد الشريف من استلزامه أخذ العرض في الذاتي ، وهو الفصل في مثل ناطق :

ففيه : ان الناطق ليس فصلا للإنسان حقيقة سواء كان بمعنى النطق والتكلم ، أو بمعنى إدراك الكليات ، فان الطفل من أول وجوده إنسان ولا يتكلم ولا يدرك الجزئيات فكيف بالكليات ، وانما هو فصل منطقي ، فانهم يعبرون عن أظهر خواص الماهية المميز لها عن غيرها من الماهيات بالفصل ، واما الفصل الحقيقي فلم يعرف إلى الآن ، ولذا ربما يجعل فصلان لماهية واحدة كالحساس والمتحرك بالإرادة مثلا ،

__________________

(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٨٢ ـ ٨٣.