الموصول الّذي يعرفه ما بعده. وعليه فلا يلزم من أخذه إلّا ما ذكره السيد الشريف ، وقد عرفت الجواب عنه ، وبالجملة أخذ مصداق الشيء في المشتق غير صحيح ، لما عرفت انه مستلزم لأن يكون المشتقات من قبيل المشترك اللفظي ، واما أخذ مفهوم الشيء فيه فلا يلزم منه محذور ، وما يوهم من المحاذير اللازمة من ذلك أمور :

الأول : ما ذكره المير سيد شريف من انه يستلزم أخذ العرض في المقوّم في مثل الناطق.

وقد عرفت الجواب عنه بان الناطق ليس فصلا وانما هو عرض خاص.

الثاني : انه لو كان المشتق مشتملا على النسبة فيشبه الحروف من حيث المعنى ، فيلزم ان يكون مبنيّا.

وفيه : أولا ـ النقض بالمصادر خصوصا المزيد فيها فانها تشتمل على النسبة لا محالة في مقابل اسم المصدر ومع ذلك ليست مبنية.

وثانيا ـ بالحل ، وهو أن كون الشبه بالحرف موجبا للبناء ليس من القواعد العقلية الغير القابلة للتخصيص ، فيمكن تخصيصه بغير المشتق.

وثالثا ـ ان تلك القاعدة انما هي فيما إذا كان للاسم وضع شخصي ولهيئته ومادّته أشبه الحروف ، وليس المشتق كذلك ، فان مواد المشتقات غير مشتملة على النسبة ، وانما النسبة تستفاد من الهيئة ، وهذا الشبه لم يقل أحد بكونه موجبا للبناء.

الثالث : انه لو كان الشيء مأخوذا في المشتق لزم ان يكون المدرك منه قضيتان ، إحداهما : ضرورية ، والأخرى : ممكنة في مثل قولك «زيد قائم» إذ معناه زيد شيء بالضرورة له القيام بالإمكان.

وفيه : ان المحمول انما هو الشيء المقيد بالقيام ، وحمل ذلك ليس ضروريا وان كان ثبوت الشيئية المطلقة لكل شيء ضروريا ، فالنتيجة تابعة لأخس المقدمتين.