5 ـ بناءً على قول الشافعي من الحجر على المديون مع ظهور أمارات الفلس فهل يكون لمن وجد متاعه بعينه الرجوع فيه؟
١٥

6 ـ هل يجوز الحجر على المديون الذي لم يكن له مال؟
١٥

من شرائط الحجر ثبوت الدَّين عند الحاكم
١٥

ومنها : كون الديون حالّةً
١٦

حكم ما لو كان بعض الديون حالّاً وبعضها مؤجَّلاً
١٦

فيما إذا حُجر عليه بالديون الحالّة فهل تحلّ عليه الديون المؤجَّلة؟
١٦

تقسيم الحاكم أموال المحجور عليه على الديون الحالّة خاصّةً
١٧

فيما لو اشترى المفلس بعد الحجر عليه أمتعةً بأثمان مؤجَّلة أو حالّة دخلت في البيع في قضاء الديون
١٨

فيما لو كانت ديون المديون مساويةً لقدر ماله فلاحجر وإن ظهرت أمارات الإفلاس
١٩

يشترط في الحجر التماس الغرماء ذلك من الحاكم
٢٠

فروع :
٢١

1 ـ حكم الحجر فيما لو كان الدَّين للغُيّاب
٢١

2 ـ حكم مالو التمس بعض الغرماء الحجر دون بعضٍ
٢١

3 ـ حكم ما لو لم يلتمس أحد من الغرماء الحجرَ فالتمسه المفلس
٢١

الفصل الثالث : في أحكام الحجر‌
٢٣

ثبوت أحكام أربعة في حجر الحاكم على المديون
٢٣

البحث الأوّل : في منعه من التصرّف
٢٣

فيما يستحبّ للحاكم قبل الحجر على المديون
٢٣

أقسام التصرّف :
٢٣

عدم منع المفلس من كلّ تصرّفٍ غير مصادفٍ للمال ومن تحصيل المال بغير عوضٍ
٢٤

حكم مالو صادف تصرّفه عين مالٍ بالإتلاف
٢٤

فيما يتعلّق بما إذا قيل بعدم بطلان التصرّفات
٢٥

فيما يتعلّق بما إذا قيل بنفوذ التصرّفات بعد الحجر
٢٦

حكم تصرّفات المفلس الواردة على ما في الذمّة
٢٧

حكم ما لو باعه عبداً بثمنٍ في ذمته بشرط الإعتاق
٢٨

حكم ما لو أقرّ المفلس بدَين لزمه قبل الحجر أو بعده
٢٨

حكم ما لو أقرّ بدين لاحق بعد الحجر وأسنده إلى ما بعد الحجر
٢٩

هل ينفذ إقرار المفلس بعين من الأعيان لرجل؟
٣٠

حكم ما لو أقرّ المفلس بما يوجب القصاص عليه أو الحدّ
٣١

حكم ما لو ادّعى رجل على المفلس مالاً لزمه قبل الحجر فأنكر المفلس
٣٢

هل الحجر يتعلّق بالمال المتجدّد بعده؟
٣٢

فيما إذا لم يثبت للبائع الرجوع في المبيع على المفلس المحجور فهل يزاحم الغرماء بالثمن؟
٣٣

الأقسام الثلاثة لديون المفلس الثابتة بعد الحجر وأحكامها
٣٤

عدم منع المفلس من التصرّف الذي لا يكون مبتَدأً
٣٥

عدم بطلان خيار المفلس فيما لو تبايعا بخيار ففلّسا أو أحدهما
٣٦

هل تعتبر الغبطة في الفرض المزبور؟
٣٦

حكم ما لو جُني على المفلس أو على مملوكه أو على مورّثه جناية
٣٧

في أنّه للمفلس المحجور عليه الدعوى
٣٨

فروع :
٤١

1 ـ حكم ما لو حلف بعض الغرماء دون بعض
٤١

2 ـ في أنّه ليس لمن امتنع من اليمين من الغرماء مشاركة الحالف
٤١

3 ـ فيما لو حلف الغرماء ثمّ أبرأوا عن ديونهم فهل يكون المحلوف عليه للمفلس؟
٤١

حكم ما لو أراد المديون السفر وكان الدَّيْن حالاًّ أو حلّ بعد الأجل
٤١

حكم ما لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً في الفرض المزبور
٤١

عدم الفرق في الفرض المزبور بين كون الأجل قليلاً أو كثيراً وبين كون السفر طويلاً أو قصيراً
٤٢

عدم اقتضاء الهبة من الأدنى للأعلى للثواب وحكم شرطه
٤٣

فيما إذا أقرّ بعين لرجل فهل تُدفع إلى المقرّ له؟
٤٤

فيما إذا باع المفلس العين حالة الحجر ففضلت عن أموال الغرماء فهل ينفذ البيع؟
٤٤

حكم ما لو ادّعى أجنبيّ شراء عين من المفلس قبل الحجر فصدّقه
٤٤

حكم ما لو قال : هذا المال مضاربة لغائب أو حاضر
٤٥

البحث الثاني : في بيع ماله وقسمته
٤٥

مَن امتنع من قضاء دَيْن عليه مع قدرته على الأداء فعلى الحاكم إلزامه بأدائه أو يبيع عليه متاعه
٤٥

استحباب المبادرة إلى بيع مال المفلس وقسمته بعد حجر الحاكم عليه
٤٧

استحباب إحضار المفلس أو وكيله وكذا إحضار الغرماء
٤٧

ينبغي للحاكم البدأة ببيع المرهون وصَرف الثمن إلى المرتهن
٤٧

فيما إذا كان للمفلس عبدٌ جان قدّم الحاكم بيعه
٤٨

تقديم الحاكم بيع ما يخاف عليه الفساد
٤٨

فيما ينبغي للحاكم أن يقوله للمفلس والغرماء من ارتضائهم مَنْ ينادي على الأمتعة والأموال
٤٨

رزق المنادي ومَنْ يلي حفظ المال من بيت المال
٤٩

في أنّه ينبغي أن يباع كلّ متاع في موضع سوقه
٤٩

وجوب بيع المتاع بثمن المثل حالاًّ من نقد البلد
٥٠

عدم دفع السلعة إلى المشتري حتى يقبض الثمن
٥١

تسليم ما يقبضه الحاكم من أثمان المبيع إلى الغريم الواحد أو ما أمكنت قسمته بسرعة
٥١

فيما إذا تأخّرت القسمة ووجد الحاكم مَنْ يقترضه من الأُمناء ذوي اليسار
٥١

فيما إذا لم يوجد المقترض أودع الحاكم الثمن عند العَدْل
٥٢

حكم ما إذا تلف شيء من الثمن في يد العَدْل
٥٢

فيما إذا ثبتت الديون عند الحاكم وطلب أربابها القسمة عليهم
٥٣

حكم ما إذا قسّم الحاكم مالَ المفلس بين غرمائه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر
٥٤

حكم ما لو قسّم الغريمان المالَ ـ وهو خمسة عشر ، ولأحدهما عشرون وللآخَر عشرة ـ أثلاثاً ثمّ ظهر غريمٌ آخَر ثالث
٥٥

حكم ما لو كان دَيْن كلٍّ من الغريمين عشرة وقسّما المال بينهما نصفين وكان الذي ظهر له عشرةٌ
٥٥

حكم ما لو ظهر غريم ثالث وقد ظهر للمفلس مالٌ قديم أو حادث
٥٥

حكم ما لو باع المفلس شيئاً من ماله قبل الحجر وتلف الثمن في يده ثمّ حجر عليه الحاكم
٥٦

حكم ما لو باع الحاكم مال المفلس وظهر الاستحقاق بعد قبض الثمن وتلفه
٥٦

وجوب الإنفاق على المفلس إلى يوم الفراغ من بيع ماله وقسمته من جهة الحاكم
٥٦

هل يباع على المفلس مسكنه وخادمه وفرس ركوبه؟
٥٧

فيما يُترك للمفلس من الملابس
٥٨

جواز ترك نفقة يوم القسمة للمفلس وكذا نفقة مَنْ عليه نفقته
٥٩

تكفين المفلس الميّت من ماله
٥٩

هل يلزم المفلس كفن زوجته؟
٦٠

عدم أمر المفلس بتحصيل ما ليس بحاصل له
٦٠

حكم ما لو جنى على المفلس أو على عبده جان
٦٠

فيما إذا قُتل المفلس خطأً لم يكن لوارثه العفو مجّاناً
٦٠

فيما إذا أسلم المفلس في شيء لم يكن له قبض الأدون صفةً أو قدراً بدون إذن الغرماء
٦٠

حكم ما إذا قُسّم مال المفلس وقصر عن الديون أو لم يكن له مال
٦١

فيما إذا كانت للمفلس أُمّ ولد أو ضيعة موقوفة عليه فهل تجب مؤاجرتهما؟
٦٣

حكم بيع أُمّ الولد للمفلس
٦٣

هل يحتاج فكّ الحجر عن المفلس ـ بعد تقسيم الحاكم ماله بين الغرماء ـ إلى حكمه بذلك؟
٦٣

هل يرفع الحجر باتّفاق الغرماء على رفعه عن المفلس
٦٤

فيما لو باع المفلس ماله من غريم بدَيْنه ولا يُعرف له غريم سواه فهل يصح البيع؟
٦٤

حكم ما لو باع المفلس ماله من أجنبيٍّ بإذن الغرماء
٦٥

البحث الثالث : في حبسه
٦٦

حكم ما لو وجب على المفلس دَيْنٌ حالّ فطولب به ولم يؤدّه
٦٦

عدم جواز حبس المديون فيما إذا ثبت إعساره عند الحاكم
٦٧

فيما إذا كان للمديون مال وامتنع من بيعه وإيفاء الدَّين منه فهل للحاكم بيع متاعه عليه أو الحجر عليه؟
٦٧

فيما لو كان للمفلس مال ظاهر فهل يحبسه الحاكم لامتناعه؟
٦٨

فيما إذا ادّعى المديون أنّه قد تلف ماله وصار معسراً
٦٨

فيما إذا ادّعى المديون الإعسار وكان أصل الدعوى مالاً أو كان له مال فادّعى تلفه
٦٩

هل تُسمع بيّنة الإعسار في الحال؟
٧١

فيما يعتبر وجوده في البيّنة
٧٢

وجوب كون الشهادة بالإعسار على الإثبات المتضمّن للنفي
٧٣

قبول قول المفلس في الإعسار في الحال
٧٤

فيما إذا ادّعى الإعسار وأقام البيّنة عليه
٧٤

فيما لو ثبت الإعسار وخلاّه الحاكم ثمّ عاد الغرماء بعد أوقات وادّعوا أنّه استفاد مالاً
٧٥

حكم ما لو ادّعى الغرماء بعد فكّ الحجر أنّ المديون قد استفاد مالاً
٧٦

حكم ما لو ثبت للولد على والده مال وكان الأب معسراً أو موسراً
٧٧

حكم الإجارة المتعلّقة بعين المديون
٧٩

البحث الرابع : في الاختصاص
٧٩

فيما إذا كان من جملة مال المحجور عين اشتراها من غيره ولم يقبضه الثمن فوجدها بائعها فهل له الخيار؟
٧٩

ثبوت الخيار للبائع والمُقرض والواهب بشرط الثواب
٨٢

هل الخيار المزبور على الفور؟
٨٢

هل يفتقر الخيار إلى إذن الحاكم؟
٨٣

حصول الفسخ بالقول وبالفعل
٨٣

عدم ثبوت حقّ الرجوع للبائع على الإطلاق
٨٤

عدم اختصاص الرجوع بالبيع فقط
٨٤

النظر الأوّل : في العوض
٨٤

اشتراط أمرين في العوض : الحلول وتعذّر استيفائه بسبب الإفلاس
٨٤

فيما لو كانت أموال المديون وافيةً بالديون فهل يجوز الحجر عليه؟
٨٤

فيما لو ترك الغرماء لصاحب السلعة الثمن ليتركها فهل يلزمه القبول؟
٨٥

حكم ما إذا أوجبنا على صاحب السلعة أخذ ما بذله الغرماء من مالهم أو أجابهم إليه تبرّعاً منه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر
٨٦

عدم زوال الحجر فيما لو مات المشتري المفلس
٨٧

حكم ما لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع يساره أو هرب أو مات وهو مليٌّ فامتنع الوارث من دفع الثمن
٨٨

حكم ما لو باع السلعة وضمن المشتري ضامنٌ بالثمن
٨٨

تذنيب : فيما إذا أُعير للمشتري ما يرهنه بالثمن
٨٩

حكم ما لو انقطع جنس الثمن
٨٩

النظر الثاني : في المعاوضة
٨٩

يعتبر في المعاوضة شرطان : سبق المعاوضة على الحجر وكونها محضَ معاوضة
٨٩

حكم ما لو باعه جاريةً بعبد وتقابضا ثمّ أفلس مشتري الجارية وحُجر عليه وهلكت الجارية في يده ثمّ وجد بائعها بالعبد عيباً فردّه
٩٠

عدم ثبوت الفسخ في النكاح والخلع والصلح بتعذّر استيفاء العوض
٩١

أقسام إفلاس المُسْلَم إليه قبل توفية مال السَّلَم
٩٢

حكم ما لو قُوِّم المُسْلَم فيه فكانت قيمته عشرين فأُفرز من المال للمُسْلِم عشرة ثمّ رخص السعر قبل الشراء فكانت العشرة تفي بثمن جميع المُسْلَم فيه
٩٤

فيما إذا ضرب الغرماء على قدر رؤوس أموالهم وأخذ المُسْلِم ممّا خصّه قدراً من المُسْلَم فيه وارتفع الحجر عنه ثمّ حدث له مال وأُعيد الحجر واحتاجوا إلى الضرب ثانياً
٩٥

أنواع الإجارة
٩٥

النوع الأوّل : ما تتعلّق بالأعيان
٩٦

القسم الأوّل : إفلاس المستأجر
٩٦

فيما لو استأجر أرضاً أو دابّةً ثمّ أفلس قبل تسليم الأُجرة وقبل مضيّ شيء من المدّة أو بعده
٩٦

فيما لو أفلس مستأجر الدابّة وحُجر عليه في خلال الطريق ففسخ المؤجر
٩٧

تذنيب : فيما إذا أُعير للمشتري ما يرهنه بالثمن
٩٧

1 ـ ـ هل للمؤجر تعجيل الفسخ في موضع العلم بالحجر أو يجب عليه الصبر إلى المأمن؟
٩٧

2 ـ ظهور الفائدة فيما لو كان الأجر في نقله من موضع الحجر إلى موضع المأمن مخالفاً لما يقع له بعد التقسيط من المسمّى
٩٧

3 ـ فيما إذا لم يكن له الفسخ أو كان ولم يفسخ هل يقدّم بقسط النقل من موضع الحجر إلى المأمن من المسمّى؟
٩٧

4 ـ فيما لو كان النقل إلى المأمن إنّما هو في منتهى مسافة الإجارة
٩٨

5 ـ فيما لو كان النقل إلى المأمن إنّما يحصل بأُجرة مساوية للنقل إلى المقصد أو أكثر
٩٨

6 ـ فيما لو كان المأمن في صوب المقصد وصوب مبدأ المسافة على حدٍّ واحد أو تعدّدت مواضع الأمن وتساوت قرباً وبُعْداً
٩٨

فيما لو فسخ المؤجر للأرض إجارتها وكانت فارغةً أو مشغولةً
٩٩

النوع الثاني : الإجارة الواردة على الذمّة
١٠٠

هل حكم الإجارة الواردة على الذمّة حكم السَّلَم في وجوب قبض مال الإجارة في المجلس؟
١٠٠

تذنيب : هل يثبت خيار المجلس في الإجارة؟
١٠١

القسم الثاني : إفلاس المؤجر
١٠١

النوع الأوّل : إجارة العين
١٠١

حكم ما إذا آجر دابّةً أو داراً من إنسان ثمّ أفلس وحجر عليه الحاكم
١٠١

النوع الثاني : الإجارة الواردة على الذمّة
١٠٣

فيما إذا التزم المفلس نقلَ متاع من بلد إلى آخَر أو عملَ شغل ثمّ أفلس
١٠٣

تذنيبان :
١٠٤

1 ـ فيما لو استقرض مالاً ثمّ أفلس وهو باق في يده
١٠٤

2 ـ فيما لو باع شيئاً واستوفى ثمنه وامتنع من تسليم المبيع أو هرب
١٠٥

النظر الثالث : في المعوّض
١٠٥

يشترط في المعوَّض للرجوع إليه مع إفلاس المشتري : بقاؤه في ملك المفلس وعدم التغيّر
١٠٥

حكم ما لو خرجت العين عن ملك المشتري ببيع أو هبة أو عتق أو وقف أو أُجّرت العين
١٠٦

فيما لو رهن المشتري العين أو جنى العبد المبيع
١٠٧

فيما لو زوّج الجاريةَ لم يمنع البائع من الرجوع فيها
١٠٧

فيما لو باع صيداً ثمّ أحرم وأفلس المشتري لم يكن للبائع الرجوع في العين
١٠٧

حكم ما لو نقل العين ببيع وشبهه ثمّ حُجر عليه بعد ذلك ثمّ عادت العين
١٠٧

تذنيب : فيما لو كاتب العبد كتابةً مطلقة أو مشروطة
١٠٨

فيما لو وجد البائع العين بحالها لم تتغيّر أو تغيّرت
١٠٨

أقسام التغيّر بالنقصان
١٠٩

القسم الأوّل : نقصان الصفة
١٠٩

حكم ما لو نقصت العين بالتعيّب
١٠٩

حكم ما لو تعيّبت العين بجناية جان
١١٠

حكم ما لو كان الجاني على العين البائع أو المشتري
١١١

تذنيب : فيما لو باع المفلس قبل الحجر بعض العين أو وهبه أو وقفه
١١٢

القسم الثاني : نقصان العين
١١٢

حكم ما إذا نقص المبيع نقصاً يتقسّط الثمن عليه ويصحّ إفراده بالعقد
١١٢

فيما إذا اختار فسخ البيع في الباقي وأخذه
١٠٣

فيما لو باع عبدين متساويي القيمة بمائة وقبض خمسين وتلف أحدهما في يد المشتري ثمّ أفلس
١١٤

حكم ما لو قبض بعض الثمن ولم يتلف من المبيع شيء
١١٦

فيما لو كان المبيع زيتاً فأغلاه المشتري حتى ذهب بعضه ثمّ أفلس
١١٦

فيما لو كان المبيع داراً فانهدمت ولم يهلك شيء من النقض
١١٧

فيما لو هلك بعض الدار باحتراق وغيره
١١٨

حكم ما إذا نقصت ماليّة المبيع بذهاب صفة مع بقاء عينه
١١٨

حكم ما لو كان المبيع أمةً ثيّباً أو بكراً فوطئها المشتري ولم تحمل
١١٨

حكم ما لو كان المبيع عبداً فجرح
١١٨

القسم الثالث : التغيّر بالزيادة
١٢٠

حكم الزيادة المتّصلة من كلّ وجه
١٢٠

تذنيب : فيما لو زاد صداق المرأة زيادة متّصلة ثمّ أعسرت الزوجة فطلّقها الزوج‌
١٢٢

حكم الزيادة المنفصلة من كلّ وجه
١٢٢

حكم ما لو كان المبيع بذراً فزرعه المفلس ونبت أو كان بيضةً فأحضنها وفرخت في يده ثمّ أفلس
١٢٣

عدم الفرق في الرجوع بالعين دون الزيادة المنفصلة بين كون الزيادة قد نقص بها المبيع أو لا وبين زيادة قيمة العين أو نقصها
١٢٤

حكم ما لو اشترى زرعاً أخضر مع الأرض ففلس وقد اشتدّ الحَبّ
١٢٤

حكم الزيادة المتّصلة من وجه دون وجه
١٢٥

حكم ما لو كان المبيع نخلاً وعليها ثمرة مؤبَّرة أو غير مؤبَّرة
١٢٧

حكم ما لو باع النخل ولا حمل له ثمّ أطلع عند المشتري ثمّ جاء وقت الرجوع وهي غير مؤبَّرة
١٣١

حكم ما لو كان المبيع أرضاً بيضاء
١٣٥

حكم ما لوباعه حائطاً لا ثمر فيه ثمّ أفلس وقد أُبّرت النخلة
١٣٥

حكم ما لو باعه أرضاً وفيها بذر مودع
١٣٧

حكم ما لو كانت الثمرة مؤبَّرةً حال البيع وشرطها في البيع
١٣٨

تذنيبان
١٤٠

1 ـ حكم ما إذا اعتُبر في الثمار أقلّ القيمتين وكانتا متساويتين ولكن وقع بينهما نقصان
١٤٠

2 ـ حكم ما إذا اعتُبر في الأشجار أكثر القيمتين
١٤١

أقسام الزيادة الحاصلة من خارج
١٤١

حكم الزيادة الحاصلة من خارج القابلة للتميّز عن المبيع
١٤٢

حكم ما لو أراد البائع الرجوع في الأرض وحدها وإبقاء الغراس والبناء للمفلس والغرماء
١٤٥

حكم ما لو اشترى من رجل أرضاً فارغة واشترى من آخَر غرساً وغرسه في تلك الأرض ثمّ أفلس
١٤٨

حكم أقسام الزيادة الحاصلة من خارج غير القابلة للتميّز عن المبيع
١٤٩

تذنيبان
١٥٤

1 ـ حكم ما لو كان أحد الخليطين كثيراً والآخَر قليلاً ولا تظهر به زيادة في الحسّ
١٥٤

2 ـ حكم ما لو كان المخلوط من غير جنس المبيع
١٥٤

حكم ما إذا كانت الزيادة صفةً محضة
١٥٥

حكم ما لو اشترى دقيقاً فخبزه أو لحماً فشواه أو شاةً فذبحها ... ثمّ أفلس
١٥٧

تذنيبان
١٥٩

1 ـ حكم ما إذا استأجره للقصارة أو الطحن فعمل الأجير عمله ثمّ أفلس المستأجر
١٥٩

2 ـ حكم ما إذا تمّم القصّار والطحّان العملَ وتلف الثوب والطحين في يده
١٥٩

حكم ما إذا كانت الزيادة عيناً من وجه وصفةً من وجه
١٥٩

حكم ما لو اشترى ثوباً وصبغاً من زيد ثمّ صبغه وفُلّس بعد ذلك
١٦٢

حكم ما لو اشترى الثوبَ من واحد بأربعة هي قيمته والصبغَ من آخَر بدرهمين هما قيمته وصبغه به ثمّ أفلس وأراد البائعان الرجوعَ في العينين
١٦٣

حكم ما لو اشترى صبغاً فصبغ به ثوباً له أو اشترى زيتاً فلتَّ به سويقاً ثمّ أفلس
١٦٣

تذنيب : فيما لو صبغ المشتري الثوب وفُلّس ورجع البائع في عين الثوب وأراد قلع الصبغ وتغريم المفلس أرش النقصان فهل له ذلك؟
١٦٤

حكم ما لو اشترى ثوباً واستأجر قصّاراً يقصره ولم يدفع إليه أُجرته وفُلّس
١٦٤

حكم ما لو أخفى المديون بعضَ ماله وقصر الظاهر عن الديون فحجر الحاكم عليه ورجع أصحاب الأعيان إليها وقسّم الحاكم الباقي بين الغرماء ثمّ ظهر فعله
١٦٧

البحث الخامس : في اللواحق
١٦٨

عدم رجوع البائع في العين لو زادت قيمتها
١٦٨

حكم ما لو أقرّ الغرماء بأنّ المفلس أعتق عبداً قبل فلسه فأنكر المفلس ذلك
١٦٨

حكم ما لو أقرّ الغرماء بأنّ المفلس أعتق عبده بعد فلسه
١٦٩

حكم ما لو أقرّ المفلس بعتق بعض عبده
١٦٩

حكم ما لو أقرّ المفلس أنّه أعتق عبده منذ شهر وكان بيد العبد كسب اكتسبه بعد ذلك فأنكر الغرماء
١٦٩

حكم ما لو قبض البائع الثمن وأفلس المشتري ثمّ وجد البائع بالثمن عيباً
١٧٠

حكم ما لو قبض البائع بعض الثمن والسلعة قائمة وفلّس المشتري
١٧٠

حكم ما لو باعه سلعةً فرهنها المشتري قبل إيفاء الثمن ثمّ أفلس المشتري
١٧١

حكم ما لو رهن بعض العين
١٧٢

حكم ما لو باع عينين فرهن إحداهما
١٧٢

حكم ما لو فكّ الرهن أو أُبرىء المفلس
١٧٢

تذنيب : فيما لو رهنه المشتري عند البائع على الثمن أو على دين غير الثمن ثمّ أفلس المشتري
١٧٢

حكم ما لو باع عبداً فأفلس المشتري بعد تعلّق أرش الجناية برقبته
١٧٣

حكم ما لو كان المبيع شقصاً مشفوعاً
١٧٣

حكم ما لو أفلس المُحْرم وفي ملكه صيد وكان البائع حلالاً
١٧٤

وعليه دَيْنٌ
١٧٥

رجوع البائع في المبيع فسخٌ للبيع لا يفتقر إلى شروط البيع
١٧٥

حكم ما لو رجع البائع في المبيع واشتبه بغيره فقال البائع : هذا هو المبيع وقال المفلس : بل هذا
١٧٥

حكم ما لو كان على المفلس ديون حالّة ومؤجَّلة
١٧٦

حكم ما لو أعتق المفلس بعض عبده
١٧٦

حكم ما لو جنى المفلس بعد الحجر جنايةً أوجبت مالاً
١٧٧

حكم ما لو كانت الجناية موجبةً للقصاص فعفا صاحبها عنها إلى مال أو صالحه المفلس على مال
١٧٧

عدم جواز أخذ الغريم مسكن المفلس أو خادمه إن كان عين ماله
١٧٧

عدم وجوب التكسّب على المفلس
١٧٩

حكم ما لو اشترى حَبّاً فزرعه واشترى ماءً فسقاه فنبت ثمّ أفلس
١٧٩

حكم ما إذا باع أمين الحاكم عيناً للمفلس فتلف الثمن في يده بغير تفريط ثمّ ظهر أنّ العين مستحقّة
١٧٩

حكم ما إذا حصل نماء متجدّد بعد القسمة
١٨١

المقصد الرابع : في الحجر‌
١٨٣

تعريف الحجر وأنواع المحجور عليه
١٨٣

أقسام المحجور عليه لمصلحة الغير
١٨٣

أقسام المحجور عليه لمصلحة نفسه
١٨٤

الفصل الأوّل : الصغير‌
١٨٥

حجر الصغير بالنصّ والإجماع
١٨٥

زوال الحجر بالصبا بالبلوغ
١٨٥

أسباب البلوغ المشتركة بين الذكور والإناث والمختصّة بالنساء
١٨٥

البحث الأوّل : الإنبات
١٨٦

اختصاص الإنبات بشعر العانة الخشن
١٨٦

هل نبات الشعر الخشن بلوغ أو دليل على البلوغ؟
١٨٦

دلالة نبات الشعر الخشن على البلوغ في حقّ المسلمين والكفّار
١٨٧

عدم الاعتبار بشعر الإبط ونبات اللحية والشارب
١٨٩

عدم الاعتبار بثقل الصوت ونهود الثدي ونتوء طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة
١٨٩

حكم اخضرار الشارب
١٨٩

البحث الثاني : في الاحتلام
١٩٠

الاحتلام بلوغ في الرجل والمرأة
١٩٠

الحلم هو خروج المني من الذكر أو قُبُل المرأة مطلقاً
١٩١

عدم كون خروج المني من أحد فرجي الخنثى المشكل دليلاً على بلوغه
١٩٢

خروج المني من فرجي الخنثى المشكل معاً وكذا خروج الدم من فرج النساء والمني من الذكر دليل على بلوغه
١٩٢

تذنيب : فيما ذكره بعض الجمهور من عدم ثبوت البلوغ بخروج المني من الذكر وخروج الحيض من الفرج في الخنثى المشكل
١٩٥

البحث الثالث : في السنّ
١٩٥

السنّ دليل على البلوغ
١٩٥

بلوغ الذكر بمضيّ خمس عشرة سنة والأُنثى بمضيّ تسع سنين
١٩٧

تذنيب : في حصول البلوغ بإكمال السنّ الخامسة عشر
١٩٨

البحث الرابع : في الحيض والحبل
١٩٨

الحيض في وقت الإمكان دليل البلوغ
١٩٨

عدم الحكم بالبلوغ في الخارج المشتبه أنّه حيض
١٩٩

الحبل دليل البلوغ
١٩٩

الفصل الثاني : الجنون‌
٢٠١

ثبوت الحجر على المجنون ما دام مجنوناً
٢٠١

زوال الحجر بزوال الجنون عن المجنون
٢٠١

الفصل الثالث : السفيه‌
٢٠١

الأوّل : في الحجر عليه
٢٠١

ثبوت الحجر على السفيه
٢٠١

زوال الحجر عن الصبي بالبلوغ والرشد
٢٠٢

فيما قيل في معنى الرشد
٢٠٢

حكم ما لو بلغ الصبي غير رشيد
٢٠٥

عدم نفوذ تصرّف المحجور عليه للسفه قبل بلوغه خمساً وعشرين سنة وبعد بلوغه بالاحتلام
٢٠٧

حكم ما لو بلغ الصبي وصرف أمواله في وجوه الخير وكان ذلك لا يليق به
٢٠٨

زوال الحجر عن المرأة إذا بلغت وعُلم رشدها
٢٠٩

صحّة تصرّف المرأة في مالها فيما إذا بلغت رشيدةً
٢١٠

جواز تصدّق المرأة من مال زوجها بالشيء اليسير بشرط عدم الإضرار وعدم المنع منه
٢١٣

استدامة تصرّف الوليّ في مال الصبي بعد بلوغه إلى أن يُعلم رشده
٢١٦

هل يكفي العلم بالبلوغ والرشد في فكّ الحجر عن الصبي أم يفتقر إلى حكم الحاكم وفكّ القاضي؟
٢١٦

حكم ما إذا بلغ الصبي رشيداً وزال الحجر عنه ثمّ صار مبذّراً وعاد إلى السفه
٢١٧

فيما إذا عاد مبذّراً مضيّعاً لماله بعد رشده ودفع المال إليه فهل يصير محجوراً عليه وإن لم يحكم به الحاكم؟
٢١٩

فيما إذابلغ رشيداً عدلاً فأُزيل الحجر عنه ثمّ صار بعد فكّ الحجر عنه فاسقاً في دينه فهل يعاد عليه الحجر؟
٢٢٠

حكم ما إذا زال تبذير السفيه أو فسقه وفكّ الحاكم الحجر عنه ثمّ عاد إلى ذلك
٢٢١

زوال الحجر بقضاء الديون
٢٢١

هل المرتدّ يُحجر عليه بحكم الحاكم أو بنفس الردّة؟
٢٢١

زوال حجر المرتدّ بنفس الإسلام
٢٢٢

المحجور عليه بحكم الحاكم أمره في ماله إلى الحاكم والمحجور عليه بغير حكمه أمره في ماله إلى الأب والجدّ
٢٢٢

عدم رفع الحجر إلاّ برفع الحاكم فيما لا يثبت الحجر إلاّ بحكمه
٢٢٢

مَن الذي يلي أمر المحجور عليه للسفه الطارىء؟
٢٢٢

فروع :
٢٢٣

1 ـ هل يحتاج في عود الحجر أو إعادته عود الفسق والتبذير جميعاً؟
٢٢٣

2 ـ فيما إذا كان يُغبن في بعض التصرّفات خاصّةً فهل يُحجر عليه مطلقاً أو في ذلك النوع خاصّة؟
٢٢٣

3 ـ هل يُحجر على الشحيح على نفسه جدّاً مع اليسار؟
٢٢٣

البحث الثاني : في الاختبار
٢٢٤

وجوب اختبار الصبي قبل فكّ الحجر عنه
٢٢٤

كيفيّة الاختبار
٢٢٤

تذنيب : في عدم كفاية المرّة الواحدة في الاختبار بل لابدّ مراراً
٢٢٤

وقت الاختبار قبل البلوغ أو بعده؟
٢٢٥

تذنيب : فيما إذا دُفع إلى المحجور عليه المال للاختبار فتلف في يده
٢٢٦

البحث الثالث : في فائدة الحجر عليه
٢٢٦

منع المحجور عليه من التصرّف في ماله وعدم صحّة العقود المتعلّقة بالمال الصادرة منه
٢٢٦

حكم ما إذا باع السفيه بعد الحجر عليه وأقبض
٢٢٧

حكم ما لو اشترى وقبض أو استقرض فتلف المال في يده أو أتلفه
٢٢٧

عدم وجوب الضمان في الحال على السفيه وكذا بعد رشده ورفع الحجر عنه
٢٢٧

استحباب إشاعة حجر السفيه عند الناس من جهة الحاكم ليمتنعوا من معاملته
٢٢٨

حكم الصبي والمجنون حكم السفيه في وجوب الضمان عليهما إذا أتلفا مال غيرهما أو غصباه فتلف في يدهما
٢٢٩

حكم ما إذا دُفعت الوديعة والعارية إلى الصبي والمجنون فتلفتا أو أتلفاهما
٢٢٩

حكم ما لو أذن الوليّ للسفيه في التصرّف مطلقاً أو مقيّداً
٢٢٩

حكم إقرار السفيه بما يوجب القصاص أو الحدّ أو التعزير
٢٣٠

حكم إقرار السفيه بما يوجب القصاص وعفو المُقرّ له على مال
٢٣١

ثبوت النسب بإقرار السفيه له
٢٣١

حكم إقرار السفيه بدَيْن أو بما يوجب المال
٢٣٢

حكم إقرار السفيه بالمال بعد الحجر عليه وقبله
٢٣٣

فيما إذا أقرّ السفيه بالمال بعد الحجر عليه هل يلزمه حكم إقراره بعد فكّ الحجر عنه؟
٢٣٣

حكم السفيه المحجور عليه المُقرّ فيما بينه وبين الله تعالى
٢٣٤

تذنيب : فيما لو ادّعى عليه شخص بدَيْن معاملة لزمه قبل الحجر
٢٣٤

حكم طلاق السفيه
٢٣٤

صحّة الخلع من السفيه وعدم دفع مال الخلع إليه
٢٣٥

هل يشترط في خلع السفيه أن يخالع بمهر المثل أو أزيد؟
٢٣٥

حكم عتق السفيه
٢٣٦

حكم استقلال السفيه في عقد النكاح
٢٣٧

حكم تدبير السفيه ووصيّته بالتبرّعات
٢٣٧

صحّة الاستيلاد من السفيه وله المطالبة بالقصاص
٢٣٨

حكم عفو السفيه على غير مال
٢٣٨

حكم السفيه في العبادات حكم الرشيد ما عدا أنّه لم يفرّق الحقوق الماليّة بنفسه
٢٣٨

صحّة إحرام السفيه بالحجّ أو بالعمرة من دون إذن الوليّ
٢٣٨

حكم نذر السفيه للحجّ بعد الحجر عليه
٢٣٩

عدم صحّة نذر السفيه للتصدّق بعين ماله وانعقاد نذره في الذمّة
٢٣٩

انعقاد يمين السفيه ولزومه التكفير بالصوم فيما لو حنث
٢٣٩

حكم ما لو فكّ الحجر عن السفيه قبل تكفيره بالصوم في اليمين وحلف النذر والظهار والإفطار وغير ذلك وبعد صومه للكفّارة
٢٤٠

الفصل الرابع : في المتولّي لمال الطفل والمجنون والسفيه‌
٢٤١

حكم تصرّف الصبي بالوصيّة بالمعروف والصدقة
٢٤١

هل يصحّ بيع المميّز وشراؤه بإذن الوليّ؟
٢٤١

تذنيب : في قول أبي حنيفة من صحّة تصرّف الصبي المميّز مع إجازة الوليّ وعدمها من غير المميّز مطلقاً
٢٤٢

حكم تصرّف غير المميّز في الشيء اليسير
٢٤٣

فيما يثبت به الرشد عند الحاكم
٢٤٣

الولاية في مال المجنون والطفل للأب والجدّ له وإن علا دون الأُم
٢٤٣

عدم ثبوت الولاية لجدّ الأُم ولا لغير الأب والجدّ له من الأعمام والأخوال وغيرهما
٢٤٤

هل للحاكم ولاية في مال السفيه ابتداءً فيما لو بلغ سفيهاً؟
٢٤٤

اشتراك الأب والجدّ في الولاية لو كانا موجودين
٢٤٤

الفصل الخامس : في كيفيّة التصرّف‌
٢٤٥

اعتبار الغبطة في تصرّف المتولّي لأموال اليتامى والمجانين
٢٤٥

ينبغي للتاجر في مال اليتيم وغيره الاتّجار في المواضع الآمنة وعدم دفع المال لغير الأمين
٢٤٦

حكم اتّجار الوصيّ بنفسه
٢٤٦

اشتراط كون التاجر بمال اليتيم وليّاً ومليّاً
٢٤٦

جواز إبضاع مال اليتيم لوليّه
٢٤٧

استحباب شراء العقار لليتيم
٢٤٧

جواز بناء عقار اليتيم وتجديد ما استُهدم من الدور والمساكن
٢٤٧

عدم جواز بيع عقار الصبي لغير حاجة
٢٤٨

جواز بيع عقار الطفل أو المجنون وغير العقار في موضع الجواز بالنقد والنسيئة وبالعرض
٢٤٩

حكم دعوى الصبي بعد بلوغه على الأب أو الجدّ أو الوصي أو الأمين بيع ماله من غير مصلحة
٢٥٠

هل للوصيّ والأمين بيع مال الطفل والمجنون من نفسه وبيع مال نفسه منه؟
٢٥١

أيضاً هل للأب والجدّ للأب ذلك؟
٢٥١

جواز بيع الأب أو الجدّ عن أحد الصغيرين والشراء للآخَر
٢٥١

هل يشترط العقد في البيع والشراء عن الصغيرين؟
٢٥١

فيما إذا اشترى الوليّ للطفل فليشتر من ثقة أمين
٢٥١

عدم جواز البيع لوليّ الطفل إلاّ بثمن المثل
٢٥٢

عدم جواز قرض مال الطفل والمجنون بدون الضرورة
٢٥٢

جواز استقراض الوليّ من مال الطفل والمجنون مع الولاية والملاءة
٢٥٢

فيما إذا كان للصبي أو اليتيم مال في بلد فأراد الوليّ نقله إلى بلد آخَر كان له إقراضه من ثقة مليء
٢٥٣

عدم مسافرة الوليّ بمال الصبي أو اليتيم وعليه إقراضه من مليء مأمون
٢٥٣

فيما إذا لم يوجد المقترض المليء المأمون أودعه من ثقة مأمون
٢٥٣

هل يجوز إيداع المال مع إمكان الإقراض؟
٢٥٣

حكم ما لو أخذ إنسان من وليّ اليتيم مالاً وتصرّف في بعضه بغير إذنه ثمّ أيسر بعد ذلك
٢٥٤

حكم ما لو كان عنده مالٌ لأيتام فهلك الأيتام قبل دفع المال إليهم فيصالحه وارثهم على البعض
٢٥٥

وجوب إنفاق الوليّ على مَنْ يليه بالمعروف وعدم جواز التقتير عليه ولا الإسراف في النفقة
٢٥٥

فيما ينبغي للوليّ من العمل بالأصلح لحال اليتيم
٢٥٧

زوال ولاية الوصيّ وغيره عن الصبي إذا بلغ رشيداً
٢٥٨

حكم بيع الوصي مال الصبي الغائب بعد بلوغه ورشده
٢٥٨

هل لوليّ الصبي استيفاء القصاص المستحقّ له؟
٢٥٩

ليس للوليّ إعتاق عبد الطفل والمجنون مجّاناً
٢٦٠

هل للوليّ إعتاق العبد على مال؟
٢٦٠

هل للوليّ هبة مال الطفل مطلقاً أو بشرط الثواب؟
٢٦١

جواز بذل الوليّ مالَ الطفل في مصالحه
٢٦٢

ليس للوليّ تطليق زوجة الصبي
٢٦٢

حكم ما لو باع شريك الصبي شقصاً مشفوعاً
٢٦٢

حكم شراء الوليّ أُضحيةً والتضحية بها عن اليتيم
٢٦٢

حكم جعل الوليّ الصبي في المكتب وعند معلّم القرآن العزيز والأدب والفقه وغيرها إن كان من أهل ذلك
٢٦٣

جواز تسليم الوليّ الصبي إلى معلّم الصناعة إذا كانت مصلحته في ذلك
٢٦٣

ليس للوليّ تسليم الصبي إلى معلّم السباحة
٢٦٤

وجوب إخراج الوليّ الحقوق الواجبة في مال الصبي
٢٦٤

عدم جواز إقراض غير الوليّ والحاكم مالَ الصغير
٢٦٤

عدم جواز إقراض الوليّ مالَ اليتيم لغير ضرورة
٢٦٥

حكم إقراض الحاكم مالَ الصبي
٢٦٥

استحباب استعفاف الولي الغني عن مال اليتيم
٢٦٥

هل يسوغ للوليّ مع الاستغناء أخذ شيء من مال اليتيم؟
٢٦٦

جواز أخذ الوليّ الفقير من مال اليتيم وبيان مقدار ما يأخذه
٢٦٨

حكم ما إذا أكل الولي الفقير من مال اليتيم المقدار الذي يجوز له أخذه ثمّ أيسر
٢٦٨

جواز الاستنابة للوصي فيما لا يقدر على مباشرته أو لا يصلح مثله لمباشرته
٢٦٩

حكم الاستنابة للوصي فيما يصلح لمثله أن يليه
٢٦٩

جواز بيع الوصي وأمين الحاكم مالَ اليتيم على الحاكم
٢٧٠

هل للقاضي بيع ماله من اليتيم أو شراؤه لنفسه منه؟
٢٧٠

حكم شراء الوصيّ الوكيل لموكّله شيئاً من مال اليتيم
٢٧٠

حكم الربح والخسارة فيما إذا اتّجر الولي بمال الطفل نظراً له وشفقةً عليه
٢٧٠

استحباب إخراج الوليّ زكاة التجارة بمال الطفل
٢٧٠

حكم ما إذا اتّجر الوليّ لنفسه بمال الطفل من غير ولاية أو من غير ملاءة
٢٧١

حكم ما لو كانت مصلحة اليتيم في بيع عقاره
٢٧٢

هل يملك الوصي إجارة شيء من مال الكبار؟
٢٧٢

هل يملك الوصي بيع نصيب الغائب من الورثة؟
٢٧٢

فيما لو كان على الميّت دَيْنٌ لا يحيط بالتركة فهل يملك الوصيّ بيع الزائد عن قدر الدَّيْن؟
٢٧٣

فيما لو كان في التركة وصيّة بمال مرسل فهل يملك الوصي بيع ما زاد على قدر ما تنفذ به الوصيّة؟
٢٧٣

فيما إذا كان الورثة كباراً وفيهم صغير فهل يملك الوصي بيع نصيب الكبار؟
٢٧٣

حكم وصيّ وصيّ الأب والجدّ للأب والقاضي حكم أوصيائهم
٢٧٣

للجدّ إن لم يوص الميّت إلى أحد بيع العروض والشراء
٢٧٤

لوصيّ الأب بيع العروض أو العقار لقضاء الدَّيْن أو تنفيذ الوصيّة
٢٧٤

حكم بيع الجدّ التركةَ لقضاء الدَّيْن وتنفيذ الوصيّة
٢٧٤

هل يجوز للقاضي عزل الوصيّ إذا كان ثقةً؟
٢٧٤

هل يجوز للحاكم الاستبدال بالوصي العادل العاجز؟
٢٧٤

للوصيّ الاستقراض من مال اليتيم مع ملاءته
٢٧٤

هل للوصيّ قضاء دَيْن نفسه من مال اليتيم؟
٢٧٤

هل للأب أو الوصيّ أن يرهن مال اليتيم بدَيْن نفسه مع ملاءة الوصيّ؟
٢٧٥

حكم ما لو رهن الأب أو الوصيّ مال اليتيم بدَيْنهما وقيمته أكثر من الدَّيْن فهلك الرهن عند المرتهن
٢٧٥

هل لأحد الوصيّين بيع مال اليتيم على الآخَر؟
٢٧٥

حكم ما إذا كانت التركة في يد الوارث وظهر دَيْنٌ
٢٧٥

حكم ما لو قضى الوارث الدَّيْن من مال نفسه ولم يقل وقت القضاء : أقضي لأرجع في التركة
٢٧٦

جواز بيع الوصي مالَ الطفل مع خوف التلف أو مع الغبطة
٢٧٦

عدم جواز بيع الوصي مالَ اليتيم بتأجيل فاحش أو عند خوف جحود المشتري وقت حلول الأجل أو هلاك الثمن عليه
٢٧٦

حكم ما لو طلب المليّ والأملى البيع ودفع الأملى أقلّ ممّا دفع المليّ وكان بثمن المثل
٢٧٦

حكم ما لو كان لليتيم على إنسان مالٌ وأراد وليّه أن يصالحه على شيء يراه صلاحاً في الحال
٢٧٦

جواز مصالحة الوصيّ مَنْ يدّعي على الميّت إن كان للمدّعي بيّنة أو علم القاضي بدعواه
٢٧٧

حكم ما لو احتال الوصي بمال اليتيم
٢٧٧

المقصد الخامس : في الضمان‌
٢٧٩

الفصل الأوّل : في ضمان المال‌
٢٧٩

البحث الأوّل : في ماهيّة الضمان ومشروعيّته
٢٧٩

تعريف الضمان
٢٧٩

شرعيّة الضمان وثبوته بالكتاب والسنّة والإجماع
٢٨٠

البحث الثاني : في أركان الضمان
٢٨٣

النظر الأوّل : في صيغة الضمان
٢٨٣

لابدّ في الضمان من صيغة تدلّ على الالتزام
٢٨٣

صيغة الضمان
٢٨٤

هل لفظ « قبيل » صريح في الضمان؟
٢٨٤

اشتراط النطق صريحاً في الضمان وعدم كفاية الكتابة مع القدرة على النطق
٢٨٤

صحّة الضمان بالإشارة بما يدلّ عليه فيما إذا عجز عن النطق والكتابة
٢٨٤

اشتراط التنجيز في الضمان
٢٨٤

حكم شرط الخيار للمضمون له
٢٨٥

حكم الضمان فيما لو قال الضامن : إن لم يؤدّ إليك غداً فأنا ضامن
٢٨٥

حكم الضمان فيما لو قال الضامن : إذا بعت عبدك من فلان بألف فأنا ضامن للثمن
٢٨٦

حكم ضمان الدَّيْن الحالّ مؤجَّلاً إلى أجل معلوم
٢٨٧

تذنيب : في حكم ما لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً إلى شهر فضمنه مؤجَّلاً إلى شهرين
٢٨٨

حكم الضمان فيما لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً فضمنه الضامن حالاًّ
٢٨٩

تذنيب : في حكم ما لو ضمن المؤجَّل إلى شهرين مؤجَّلاً إلى شهر
٢٩٠

تذنيب آخر : فيما لو أدّى الضامن المال إلى صاحبه لم يكن له مطالبة المضمون عنه إلاّ عند الأجل فيما إذا أذن له في مطلق الضمان
٢٩٠

حكم الضمان والشرط فيما لو ضمن رجل عن غيره ألفاً وشرط المضمون له أن يدفع إليه الضامن أو المضمون عنه كلّ شهر درهماً لا يحسبه من مال الضمان
٢٩٠

حكم ما لو ضمن دَيْناً أو كفل بدن إنسان ثمّ ادّعى أنّه كفل وضمن ولاحقّ على المضمون عنه أو المكفول به
٢٩٠

حكم ما لو أقرّ الضامن بأنّه قد ضمن على شرط أو كفل عليه فأنكر صاحب الحقّ الشرطَ
٢٩١

حكم ما لو ادّعى الكفيل براءة المكفول من الحقّ وارتفاع الكفالة وأنكر المكفول له
٢٩١

النظر الثاني : الضامن
٢٩١

اشتراط كون الضامن صحيحَ العبارة أهلاً للتبرّع
٢٩١

عدم صحّة ضمان الصبي والمجنون
٢٩١

عدم صحّة ضمان الساهي والغافل والهازل والمغمى عليه والمبرسم والنائم
٢٩٢

حكم ضمان السكران
٢٩٢

عدم صحّة ضمان الأخرس الذي ليس له إشارة مُفهمة ولا كتابة
٢٩٢

حكم ضمان الأخرس الذي له إشارة مُفهمة وعُلم ضمانه بتلك الإشارة
٢٩٢

حكم ضمان الأخرس بالكتابة
٢٩٢

حكم ضمان الناطق بالكتابة
٢٩٣

اشتراط الملاءة بالمال المضمون في الضامن أو علم المضمون له بإعسار الضامن
٢٩٣

حكم ما لو ادّعى المضمون له أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ وادّعى الضامن ضمانه قبل البلوغ
٢٩٤

حكم ما لو ادّعى الضامن ضمانه بعد البلوغ وقبل الرشد وادّعى المضمون له أنّه بعد الرشد
٢٩٥

حكم ما لو ادّعى مَنْ يعتوره الجنون أنّه ضمن حال جنونه وادّعى المضمون له ضمانه حال إفاقته
٢٩٥

حكم ما لو لم يُعهد من الضامن جنون سابق وادّعى جنونه حالة الضمان
٢٩٥

حكم ما لو ادّعى مَنْ يعتاد شرب المسكر أو مَنْ لم يُعهد منه الشرب أنّه حالة الضمان كان سكران وادّعى صاحب الحقّ أنّه حالة الضمان كان صاحياً
٢٩٥

حكم ضمان الصبي المميّز بإذن الولي
٢٩٥

اشتراط كون الضامن أهلاً للتبرّع
٢٩٦

هل يصحّ ضمان المحجور عليه لسفه؟
٢٩٦

صحّة ضمان المحجور عليه للفلس مع رضا المضمون له
٢٩٧

صحّة ضمان العبد بإذن مولاه
٢٩٧

هل يصحّ ضمان العبد بغير إذن مولاه؟
٢٩٧

حكم ضمان العبد المأذون له في التجارة
٢٩٨

فيما إذا ضمن العبد بإذن سيّده فهل يتعلّق المال بالذمّة أو الكسب؟
٢٩٩

صحّة ضمان العبد فيماإذا قال السيّد له : اضمن واقضه ممّا تكتسبه
٣٠٠

صحّة ضمان العبد المأذون له في التجارة فيما إذا قال السيّد له : اضمن واقض من المال الذي في يدك
٣٠٠

حكم ما لو ضمن العبد المأذون في التجارة وكان عليه ديون
٣٠٠

حكم ما لو أذن السيّد للعبد في التجارة وفي الضمان ولم يعيّن المال من أين يؤدّى
٣٠١

عدم صحّة ضمان المدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب المشروط بدون إذن السيّد
٣٠١

ليس للسيّد منع المكاتَب المطلق من الضمان
٣٠٢

حكم ضمان العبد فيما إذا كان بعضه حُرّاً وبعضه رقّاً
٣٠٢

حكم ما إذا أدّى العبد مال الضمان حالة الرقّ أو بعد العتق
٣٠٢

حكم ضمان العبد لسيّده عن أجنبيٍّ أو لأجنبيٍّ عن سيّده
٣٠٣

صحّة ضمان المرأة مطلقاً
٣٠٣

هل يشترط إذن الزوج في صحّة ضمان المرأة؟
٣٠٣

صحّة ضمان المريض
٣٠٤

النظر الثالث : في المضمون عنه
٣٠٤

عدم اشتراط رضا المضمون عنه في صحّة الضمان
٣٠٤

هل يشترط حياة المضمون عنه في صحّة الضمان عنه؟
٣٠٥

عدم اشتراط معرفة المضمون عنه في صحّة الضمان عنه
٣٠٦

هل تشترط معرفة ما يميّزه عن غيره؟
٣٠٦

تذنيب : في صحّة الضمان فيما لو تبرّع الضامن بالضمان ورضي المضمون له بضمانه
٣٠٧

عدم بطلان الضمان بإنكار المضمون عنه له
٣٠٧

النظر الرابع : في المضمون له
٣٠٧

هل تشترط معرفة المضمون له عند الضامن؟
٣٠٧

هل يشترط رضا المضمون له في صحّة الضمان؟
٣٠٨

تذنيب : في قول أبي حنيفة بصحّة الضمان فيما لو التمس المريض من الورثة ضمان دَيْنه فأجابوا إلى ذلك وإن لم يرض المضمون له
٣٠٩

هل يشترط القبول لفظاً من جهة المضمون له؟
٣٠٩

النظر الخامس : في الحقّ المضمون به
٣١١

اشتراط ماليّة الحقّ المضمون به وثبوت الحقّ في الذمّة
٣١١

عدم صحّة الضمان فيما لو قال : ما أعطيتَ فلاناً فهو علَيَّ
٣١١

حكم الضمان فيما لو قال : ضمنتُ لك ما تبيعه من فلان ، فباع الشيء بعد الشيء
٣١٢

اشتراط معرفة المضمون له في صورة ضمان ما لم يجب
٣١٢

صحّة ضمان النفقة الماضية واليوم الحاضر للزوجة وحكم النفقة المستقبلة
٣١٣

فيما يشترط عند الشافعي في ضمان نفقة المدّة المستقبلة للزوجة
٣١٤

حكم ضمان الثمن في مدّة الخيار
٣١٥

بيان أقسام الحقوق
٣١٥

صحّة ضمان الثمن بعد قبض المبيع والأُجرة بعد انقضاء المدّة والمهر بعد الدخول
٣١٥

صحّة ضمان الثمن قبل القبض والمهر قبل الدخول والأُجرة قبل انقضاء المدّة
٣١٥

حكم ضمان السَّلَم
٣١٦

حكم ضمان مال الكتابة
٣١٦

تذنيب :
٣١٧

حكم ضمان مال الجعالة
٣١٧

حكم ضمان مال المسابقة والمناضلة
٣١٨

صحّة ضمان أرش الجناية من النقدين أو من الإبل وغيرها من الحيوانات
٣١٩

تذنيب : فيما إذا كان الضمان بحيث يقتضي الرجوع فإنّه يرجع بالحيوان
٣٢٠

حكم ضمان عين لمالكها وهي في يد غيره
٣٢٠

جواز ضمان ردّ الأعيان المضمونة
٣٢١

حكم ضمان قيمة الأعيان المضمونة لو تلفت
٣٢٢

حكم ضمان المجهول
٣٢٣

تذنيب : في صحّة ضمان المجهول فيما إذا أمكن العلم بعد ذلك
٣٢٥

حكم الإبراء من المجهول
٣٢٥

تذنيب : في حكم ما لو اغتاب شخصٌ غيرَه ثمّ طلب منه أن يحلّه ، ففَعَل وهو لا يدري بِمَ اغتابه
٣٢٧

حكم ما لو قال : ضمنت ما لك على فلان من درهم إلى عشرة
٣٢٧

حكم ما لو قال : ضمنت لك ما بين درهم وعشرة ، أو ضمنت لك الدراهم التي لك على فلان
٣٢٨

تذنيب : في حكم ضمان الزكاة عمّن هي عليه
٣٢٨

تذنيب : في جواز ضمان المنافع الثابتة في الذمم
٣٢٩

البحث الثالث : في ضمان العهدة
٣٢٩

وجوب ردّ الثمن إلى المشتري فيما إذا خرج المبيع مستحقّاً لغير البائع
٣٢٩

تعريف ضمان العهدة
٣٢٩

حكم ضمان العهدة
٣٣٠

حكم الضمان في عهدة الثمن ودركه بعد قبض البائع الثمن أو قبله
٣٣١

صحّة ضمان العهدة في المبيع عن البائع للمشتري وبالعكس
٣٣١

صحّة ضمان نقصان الصنجة للبائع وكذا ضمان رداءة الثمن
٣٣٢

حكم ما لو اختلف المتبايعان أو البائع والضامن في نقصان الصنجة
٣٣٢

حكم ما لو باع وشرط كون المبيع من نوع كذا أو كذا رطلاً فخرج المبيع من نوع أردأ أو دون الرطل
٣٣٣

هل للبائع مطالبة الضامن بالعين التي دفعها إلى المشتري بعد الدفع أو قبله فيما لو خرج الثمن مستحقّاً؟
٣٣٣

حكم ما لو ضمن عهدة الثمن لو خرج المبيع معيباً وردّه أو بانَ فساد البيع بسبب غير الاستحقاق
٣٣٣

بيان ألفاظ ضمان العهدة
٣٣٤

حكم ضمان الخلاص والعهدة فيما لو جمع بينهما
٣٣٤

اشتراط كون قدر الثمن معلوماً للضامن
٣٣٥

صحّة ضمان المُسْلَم فيه للمُسْلَم إليه لو خرج رأس المال مستحقّاً بعد تسليم المُسْلَم فيه
٣٣٥

عدم جواز ضمان رأس المال للمُسْلِم لو خرج المُسْلَم فيه مستحقّاً
٣٣٥

هل تجوز مطالبة كلٍّ من الضامن والمضمون عنه في ضمان الأعيان المضمونة والعهدة؟
٣٣٦

هل تجوز مطالبة الضامن بالثمن فيما لو خرج المبيع معيباً فردّه المشتري؟
٣٣٦

هل يطالب الضامن بالثمن فيما لو تلف المبيع قبل القبض بعد قبض الثمن وانفساخ العقد؟
٣٣٧

حكم ما إذا أجاز المشتري بالحصّة من الثمن أو فسخ في تفريق الصفقة
٣٣٧

فيما لو اشترى أرضاً وبنى فيها أو غرس فظهر استحقاق الأرض وقلع المستحقّ البناء والغراس فهل يجب على البائع أرش النقصان؟
٣٣٨

رجوع المشتري على البائع فيما إذا كان الاستحقاق للثمن بسبب حادث بعد العقد والتفصيل في رجوعه فيما إذا كان الاستحقاق المذكور بسبب كان موجوداً حال العقد
٣٤٠

حكم الضمان فيما لو ضمن البائع ما يُحدث المشتري في المبيع
٣٤١

البحث الرابع : في أحكام الضمان
٣٤٢

النظر الأوّل : هل الضمان ناقلٌ للملك من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن؟
٣٤٢

هل للمضمون له مطالبة المضمون عنه؟
٣٤٤

براءة المديون بإبراء المالك للدَّيْن ذمّة الضامن
٣٤٦

حكم ما لو تعدّد الضمناء وأبرأ المستحقّ للدَّيْن الضامنَ الأخير أو الأوسط أو الأصيل
٣٤٦

حكم ما لو ضمن الدَّيْن المؤجَّل فمات الأصيل وحلّ عليه الدَّيْن
٣٤٦

حكم ما لو مات الضامن في الفرض المذكور
٣٤٧

النظر الثاني : في مطالبة الضامن
٣٤٨

عدم ثبوت حقٍّ للضامن على المضمون عنه فيما إذا تبرّع بالضمان
٣٤٨

ليس للضامن متبرّعاً مطالبة المضمون عنه بتخليصه من الضمان
٣٤٨

فيما إذا ضمن الضامن بسؤال المضمون عنه فهل يثبت للضامن حقٌّ عليه
٣٤٨

هل يُمكَّن الضامن من تغريم المضمون عنه قبل أن يغرم؟
٣٤٩

هل يملك الضامن ما يأخذه من المضمون عنه عوضاً عمّا يقضي به دَيْنه؟
٣٥٠

هل للضامن حبس المضمون عنه إذا حبس المضمون له الضامنَ؟
٣٥٠

حكم إبراء الضامن المضمونَ عنه عمّا سيغرم
٣٥٠

حكم مصالحة الضامن المضمونَ عنه عن العشرة التي سيغرمها على خمسة
٣٥١

حكم الضمان فيما لو ضمن ضامن عن المضمون عنه للضامن بما ضمن
٣٥١

حكم رهن الأصيل عند الضامن شيئاً بما ضمن
٣٥١

حكم ما لو شرط في ابتداء الضمان أن يعطيه الأصيل ضامناً
٣٥١

النظر الثالث : في الرجوع
٣٥١

عدم ثبوت الرجوع للمتبرّع بأداء الدَّيْن بغير إذن المديون من غير ضمان
٣٥١

حكم الرجوع فيما إذا أدّاه بإذن المديون من غير ضمان
٣٥٢

أقسام الضامن المؤدّي للمال عن المديون إلى المضمون له
٣٥٣

حكم الضامن بإذن الأصيل والمؤدّي بإذنه
٣٥٣

عدم الفرق في ثبوت الرجوع للضامن على المضمون عنه بين اشتراط الرجوع وعدمه
٣٥٤

فيما لو تبرّع الضامن بالضمان والأداء فهل يرجع على المضمون عنه بما أدّاه؟
٣٥٥

عدم ثبوت الرجوع فيما لو ضمن متبرّعاً بغير سؤال وأدّى المال بالسؤال
٣٥٦

هل يرجع الضامن على المضمون عنه فيما إذا ضمن بسؤال وأدّى بغير سؤال ولا إذن؟
٣٥٧

حكم الرجوع فيما لو أحال الضامن المضمون له بالدَّيْن على إنسان وقَبِل المحتال والمحال عليه الحوالةَ
٣٥٨

حكم الرجوع فيما لو أحال ربّ المال غريماً له على الضامن بالمال الذي ضمنه له فقَبِل الضامن الحوالة عليه
٣٥٨

حكم الرجوع فيما لو تصالح المضمون له والضامن عن مال الضمان على عوض أو صار الدَّيْن ميراثاً للضامن
٣٥٩

النظر الرابع : فيما به يرجع الضامن
٣٥٩

إذا دفع الضامن المال إلى ربّه وكان قد ضمن بسؤال المضمون عنه وكان المدفوع من جنس الدَّيْن رجع به
٣٥٩

حكم ما إذا اختلف الجنس في الفرض المزبور
٣٦٠

حكم ما لو ضمن ألفاً مكسّرة ودفع ألفاً صحيحة أو بالعكس
٣٦١

حكم البيع فيما لو ضمن ألفاً ودفع إلى المضمون له عبداً قيمته ستمائة فقال له : بعتُ منك هذا العبد بما ضمنته لك عن فلان
٣٦١

فيما إذا لم يضمن وأذن له المديون في الأداء بشرط الرجوع لو صالح ربّ الدَّيْن على غير جنسه فهل له الرجوع أو لا؟
٣٦١

فيما لو ضمن عشرةً وأدّى خمسةً وأبرأه ربّ المال عن الباقي لم يرجع الضامن إلاّ بالخمسة التي غرمها
٣٦١

فيما لو صالحه من العشرة على خمسة لم يرجع إلاّ بالخمسة فقط
٣٦٢

حكم ما لو أدّى الضامن جميع الدَّيْن ولم يُبرئه المضمون له من شيء منه لكن وهبه الدَّيْن بعد الدفع إليه
٣٦٢

انتقال المال من ذمّة الضامن الأوّل إلى ذمّة الضامن الثاني لو ضمن عن الأوّل وسقوط مطالبة المضمون له عن الأصيل والضامن الأوّل
٣٦٣

هل يصحّ ضمان الضامن الثاني عن الأصيل؟
٣٦٤

هل يصحّ ضمان الضامن الثاني عن الأوّل والأصيل جميعاً؟
٣٦٥

حكم ما لو كان لرجل على اثنين عشرةٌ بالتنصيف فضمن كلّ واحد منهما صاحبَه
٣٦٥

حكم ما لو أبرأ ربّ الدَّيْن أحدهما عن جميع العشرة أو عن خمسة
٣٦٧

حكم ما لو كان على زيد عشرة فضمنها اثنان كلّ واحد منهما خمسة وضمن أحدهما عن الآخَر وبالعكس
٣٦٨

حكم ما لو باع شيئاً وضمن ضامنٌ الثمن فهلك المبيع قبل القبض أو وجد به عيباً فردّه أو كان الضمان للصداق فارتدّت المرأة قبل الدخول أو فسخت بعيب
٣٦٨

حكم ما لو كان لرجل على آخَر دَيْنٌ فادّعى صاحب الدَّيْن على آخَر بضمانه له على المديون فأنكر الضامن الضمانَ
٣٦٩

البحث الخامس : في اللواحق
٣٧١

رجوع المأذون له في الأداء أو الضامن على الآذن والمضمون عنه بما غرم مفروض فيما إذا أشهد رجلين أو رجلاً وامرأتين
٣٧١

حكم ما لو أشهد واحداً اعتماداً على أن يحلف معه
٣٧١

عدم كفاية شهادة فاسقَيْن مشهورَيْن بالفسق
٣٧١

حكم ما لو أشهد مستورَيْن فبانا فاسقَيْن
٣٧١

عدم كفاية شهادة مَنْ يُعرف سفره عن قريب
٣٧٢

حكم ما لو جحد ربّ الدَّيْن أداء الضامن إليه وادّعاه الضامن ولا بيّنة
٣٧٣

هل يحلف الضامن لو كذّبه الأصيل؟
٣٧٣

حكم ما لو كذّب الأصيلُ الضامنَ وصدّقه ربُّ المال
٣٧٣

حكم ما لو توافق الأصيل والضامن على أنّ الضامن أشهد بالأداء ولكن مات الشهود أو غابوا
٣٧٣

حكم ما لو ادّعى الضامنُ الإشهادَ وأنكره الأصيل
٣٧٤

حكم ضمان المريض
٣٧٥

جواز ترامي الضمان لا إلى غاية معيّنة وحكم دَوْره
٣٧٩

حكم ما لو ادّعى على رجل حاضر أنّه باع منه ومن الغائب شيئاً بألف وكلٌّ منهما ضامن لصاحبه فأقرّ الحاضر أو أنكر
٣٨١

حكم ما لو شرط في الضمان الأداء من مال بعينه
٣٨٢

حكم ما لو ضمن الدَّيْنَ اثنان على التعاقب مع صاحب الحقّ عن المديون
٣٨٣

حكم ما لو شرط الضمان في مال بعينه ثمّ أفلس وحجر عليه الحاكم
٣٨٣

براءة ذمّة الأصيل بدفع الدَّيْن إلى المستحقّ أو الضامن
٣٨٤

حكم ما لو ضمن فأنكر الأصيل الإذنَ في الضمان أو الدَّيْن الذي ضمنه عنه الضامن
٣٨٤

حكم ما لو أنكر الضامن الضمانَ فاستوفى المستحقّ بالبيّنة
٣٨٤

ينبغي التنزّه عن الضمان وعن الدَّيْن
٣٨٥

الفصل الثاني : في الكفالة‌
٣٨٧

الأوّل : العقد
٣٨٧

تعريف الكفالة وصحّة عقدها
٣٨٧

هل يصحّ عقد الكفالة حالّةً؟
٣٨٩

وجوب تعيين الأجل في عقد الكفالة
٣٨٩

هل يصحّ جَعْل الأجل إلى الحصاد والجذاذ والقطاع؟
٣٨٩

هل يصحّ شرط الخيار في الكفالة؟
٣٩٠

اشتراط صيغة دالّة على الإيجاب والقبول في عقد الوكالة
٣٩١

البحث الثاني : في الكفيل والمكفول والمكفول له
٣٩٢

اشتراط البلوغ والعقل والحُرّيّة في الكفيل وجواز التصرّف له
٣٩٢

عدم صحّة كفالة الصبي والمجنون والعبد ومَنْ لا يجوز تصرّفه
٣٩٢

اشتراط رضا الكفيل بالكفالة وعدم صحّة كفالة المكره عليها
٣٩٢

هل يعتبر رضا المكفول له بالكفالة؟
٣٩٢

هل يعتبر رضا المكفول به بالكفالة؟
٣٩٣

اشتراط تعيين المكفول به
٣٩٤

صحّة الكفالة ببدن مَنْ عليه حقٌّ ماليّ وعدم اشتراط العلم بمبلغ ذلك المال
٣٩٥

عدم صحّة التكفّل ببدن مَنْ لا دَيْن عليه أو مَنْ جعل جعالة قبل الفعل والشروع فيه
٣٩٥

هل يصحّ التكفّل ببدن المكاتب للنجوم التي عليه؟
٣٩٥

عدم صحّة الكفالة ببدن مَنْ عليه عقوبة من حقوق الله تعالى
٣٩٦

عدم صحّة الكفالة في حدّ القذف
٣٩٦

صحّة الكفالة ببدن امرأة ادّعى أحدٌ زوجيّتها
٣٩٨

صحّة التكفّل ببدن عبد آبق لمالكه
٣٩٩

صحّة كفالة مَنْ في يده مالٌ مضمون
٣٩٩

صحّة كفالة المستودع والأمين
٣٩٩

صحّة الكفالة على إحضار بدن الميّت لإقامة الشهادة على صورته
٣٩٩

جواز الكفالة ببدن الصبي والمجنون لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره
٣٩٩

جواز كفالة كلّ مَنْ يستحقّ عليه الحضور إلى مجلس الشرع
٤٠٠

صحّة الكفالة ببدن الغائب والمحبوس
٤٠١

صحّة كفالة مَنْ يُدّعى عليه الكفالة
٤٠١

تعيّن مكان التسليم فيما إذا عيّنه الكفيل في كفالته
٤٠١

حكم ما إذا أطلق الكفيل مكان التسليم
٤٠١

فيما يتعلّق بما إذا دفع الكفيل المكفول ببدنه إلى المكفول له من غير حائل من يد سلطان أو شبهه
٤٠٣

حكم ما إذا كان المكفول به محبوساً في حبس ظالم أو عند الحاكم
٤٠٤

فروع :
٤٠٤

1 ـ حكم ما إذا ارتدّ المكفول به ولحق بدار الحرب
٤٠٤

2 ـ عدم اشتراط تسليم المكفول به من الكفيل في براءة ذمّة الكفيل
٤٠٤

3 ـ براءة الكفيل من الكفالة فيما لو أخذ المكفول له المكفول به وأحضره مجلس الحكم
٤٠٥

4 ـ براءة الكفيل فيما لو حضر المكفول به وسلّم نفسه عن جهة الكفيل
٤٠٥

حكم ما إذا لم يُسلّم المكفول به نفسَه عن جهة الكفيل
٤٠٥

5 ـ عدم براءة الكفيل فيما لو سلّم أجنبيٌّ المكفولَ به لا عن جهة الكفيل
٤٠٥

حكم ما لو سلّم المكفولَ به أجنبيٌّ عن جهة الكفيل
٤٠٥

فيما لو تكفّل واحد ببدن رجل لاثنين فسلّمه إلى أحدهما لم يبرأ من كفالة الآخَر
٤٠٥

صحّة الكفالة فيما لو كفل رجلان برجل لرجل
٤٠٥

صحّة ترامي الكفالات
٤٠٦

بطلان الكفالة بموت المكفول به
٤٠٧

البحث الثالث : في الأحكام
٤٠٧

فيما يتعلّق بما إذا كانت الكفالة حالّةً أو مؤجَّلةً وحلّ أجلها
٤٠٩

فروع :
٤١٠

1 ـ وجوب إحضار المكفول به وإن كان على أزيد من مسافة القصر
٤١٠

2 ـ حكم إحضار المكفول به لو كان غائباً حين كفل
٤١٠

3 ـ فيما لو كانت الكفالة مؤجَّلةً لم يكن للمكفول له مطالبة الكفيل بالاحضار قبل الأجل
٤١٠

حكم ما لو دفع الكفيل المكفول به قبل الأجل
٤١٠

4 ـ حكم ما لو فرّط الكفيل في تحصيل المكفول به
٤١١

حكم ما لو ضمن واحد لغيره نفسَ إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفس ثمّ لم يأت به عند الأجل
٤١١

حكم ما إذا كفل الكفيل بإذن المكفول به أو بغير إذنه فأراد الكفيل إحضاره أو طالبه المكفول له بالإحضار
٤١٢

حكم ما لو مات المكفول له
٤١٢

حكم ما إذا تكفّل برجل إلى أجل إن جاء به وإلاّ لزمه ما عليه
٤١٣

هل تصحّ الكفالة فيما لو قال : كفلتُ ببدن فلان على أن يبرأ فلان الوكيل أو على أن تبرئه من الكفالة؟
٤١٥

حكم ما لو شرط في الكفالة أو الضمان أن يتكفّل المكفول له أو المكفول به بآخَر أو يضمن دَيْناً عنه
٤١٦

صحّة الكفالة ببدن المحبوس والغائب
٤١٦

براءة الكفيل من الكفالة بدفعه المكفولَ به إلى المكفول له في وقته ومكانه
٤١٧

براءة الكفيل من الكفالة بإبراء المكفول له إيّاه من الكفالة
٤١٧

براءة الكفيل فيما لو أُبرىء المكفول به من الحقّ الذي كفل الكفيل عليه
٤١٧

حكم ما لو ادّعى الكفيل براءة المكفول به من الحقّ وسقوط الكفالة وأنكر ذلك المكفول له
٤١٧

حكم ما لو قال : تكفّلتُ لك به ولاحقّ لك عليه أو ضمنتُ ما عليه ولا شيء عليه
٤١٧

حكم ما لو قال : تكفّلت به بشرط الخيار
٤١٨

حكم ما لو خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً وإجباراً أو قاتلاً من يد الوليّ
٤١٨

حكم ما إذا كفل بدنَ شخص ادّعي عليه مال ثمّ قال الكفيل : لاحقّ لك عليه
٤١٩

حكم ما لو كان لذمّيٍّ على ذمّيٍّ خمر وتكفّل به ذمّيٌّ آخَر فأسلم المكفول له أو المكفول عنه أو الكفيل
٤١٩

فيما إذا قال : أعط فلاناً ألفاً ففَعَل فهل يرجع على الآمر؟
٤٢٠

حكم ما لو ألقى بعض الركبان في السفينة متاعَه في البحر لتسلم السفينة ومَنْ فيها من الغرق
٤٢٠

حكم ما لو قال له بعض الركبان : ألق متاعك فألقاه أو ألق متاعك وعلَيَّ ضمانه فألقاه
٤٢٠

حكم ما لو قال : ألقه وأنا وركبان السفينة ضمناء له ففَعَل
٤٢١

حكم ما لو قال : ألقه وعلَيَّ ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء
٤٢١

بطلان الضمان فيما إذا لم يكن خوف من الغرق وفيما لو قال : مزّق ثوبك أو اجرح نفسك وعلَيَّ ضمانه
٤٢١

حكم ما لو قال : طلّق زوجتك أو أعتق عبدك وعلَيَّ كذا
٤٢١

براءة الكفيل فيما لو أحال المكفول به المكفول له بالمال الذي عليه وقَبِل المحتال والمحال عليه
٤٢٢

هل تحلّ على الميّت الديون المؤجَّلة عليه؟
٤٢٢

فيما لو مات مَنْ له الدَّيْن المؤجَّل هل يحلّ دَيْنه؟
٤٢٤

فيما إذا لم يحلّ الدَّيْن المؤجَّل بموت مَنْ عليه فهل يبقى الدَّيْن في ذمّة الميّت ويتعلّق بعين ماله أو ينتقل إلى ذمّة الوارث بموت مورّثه؟
٤٢٥

فيما إذا مات وعليه دَيْنٌ فهل يمنع ذلك من نقل التركة إلى الورثة؟
٤٢٦

الفصل الثالث : في الحوالة‌
٤٢٩

الأوّل : في ماهيّتها ومشروعيّتها
٤٢٩

تعريف الحوالة
٤٢٩

هل الحوالة بيع أو محمولة عليه؟
٤٢٩

جواز عقد الحوالة
٤٣٠

بيان ما تدور عليه الحوالة
٤٣١

لزوم عقد الحوالة واشتراط الإيجاب والقبول فيها
٤٣١

بيان ألفاظ الإيجاب في الحوالة
٤٣١

عدم وقوع الحوالة معلّقةً بشرط أو صفة
٤٣٢

عدم دخول خيار المجلس في الحوالة
٤٣٢

هل يدخل الحوالةَ خيارُ الشرط؟
٤٣٢

هل الحوالة استيفاء حقٍّ أو بيع واعتياض؟
٤٣٢

البحث الثاني : في الشرائط
٤٣٤

الأوّل : كماليّة الثلاثة‌
٤٣٤

عدم صحّة الحوالة من الصبي والمجنون
٤٣٤

اشتراط رفع الحجر في المحيل والمحتال والمحال عليه
٤٣٤

إشتراط ملاءة المحال عليه وقت الحوالة أو علم المحتال بإعسار المحال عليه
٤٣٤

عدم اشتراط استمرار الملاءة في المحال عليه
٤٣٥

عدم الفسخ ولا الرجوع على المحيل بشيء فيما لو رضي المحتال بالحوالة على المعسر
٤٣٥

هل للمحتال الرجوع إلى ذمّة المحيل إذا ظهر إفلاسه مع عدم اشتراط الملاءة للمحال عليه وعدم علم المحتال بإفلاسه؟
٤٣٥

هل الحوالة تقتضي نقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه؟
٤٣٦

هل للمحتال الرجوع على المحيل مطلقاً فيما إذا انتقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه؟
٤٣٦

فيما لو شرط المحتال ملاءة المُحال عليه فبانَ معسراً فهل له الرجوع على المحيل؟
٤٣٩

تذنيب : في حكم ما لو كان المحال عليه معسراً ولم يعلم المحتال ثمّ تجدّد اليسار وعلم سبق الفقر
٤٤٠

انتقال المال إلى ذمّة المحال عليه وبراءة المحيل فيما إذا حصلت الحوالة مستجمعة الشرائط
٤٤٠

النظر الثاني : في الرضا بالحوالة
٤٤١

عدم صحّة الحوالة بالإكراه واشتراط رضا المحيل بها
٤٤١

هل يشترط رضا المحتال بالحوالة؟
٤٤٢

هل يشترط رضا المحال عليه بالحوالة؟
٤٤٢

النظر الثالث : في الدَّيْن
٤٤٤

أقسام الإحالة بالدَّين وأحكامها
٤٤٤

هل يشترط في الدَّيْن المحال به اللزوم؟
٤٤٧

حكم ما إذا وقعت الحوالة بالثمن المتزلزل بالخيار ثمّ انفسخ البيع بفسخ صاحب الخيار
٤٤٨

فيما إذا أحال المشتري البائعَ على غيره ثمّ فسخ البيع بالخيار فهل تبطل الحوالة؟
٤٤٩

حكم ما لو أحال زيد على عمرو بكراً بمال فأدّاه عمرو إلى بكر ثمّ طالب عمرو زيداً بما أدّاه فادّعى زيد أنّه أحال بما له عليه وأنكره عمرو
٤٤٩

حكم ما لو أحال السيّد على مكاتَبه بمال النجوم بعد حلوله أو قبله
٤٤٩

حكم الحوالة فيما لو أحال المكاتَبُ السيّدَ على إنسان بمال الكتابة
٤٥٠

حكم الحوالة بمال الجُعْل في الجعالة
٤٥١

جواز الحوالة فيما لو أحال مَنْ عليه الزكاة الساعيَ على إنسان بالزكاة
٤٥٢

حكم الحوالة فيما لو أحال الفقير المديون صاحبَ دَيْنه بالزكاة على مَنْ وجبت عليه
٤٥٢

جواز الحوالة بكلّ مال لازم ثابت في الذمّة معلوم
٤٥٢

حكم الحوالة بالدَّيْن الثابت في الذمّة إذا لم يكن مثليّاً
٤٥٣

حكم الحوالة بالمال الذي لا يصحّ السَّلَم فيه
٤٥٣

حكم الحوالة فيما لو كان عليه خمس من الإبل أرش الموضحة وله على آخَر مثلها فأحاله بها
٤٥٤

النظر الرابع : في تساوي الجنسين
٤٥٤

وجوب تساوي الدَّيْنين في الحوالة
٤٥٤

حكم ما لو كان عليه إبل من الدية وله على آخَر مثلها قرضاً فأحاله صاحب القرض على المقترض بإبل الدية
٤٥٥

وجوب تساوي الدَّيْنين في القدر
٤٥٦

هل الحوالة بيع؟
٤٥٦

عدم اشتراط تساوي المالَيْن في الحلول والتأجيل
٤٥٨

فروع :
٤٥٨

1 ـ حكم ما لو كان الدَّيْنان مؤجَّلين متساويين في الأجل أو مختلفين فيه
٤٥٨

2 ـ حكم ما لو كان أحدالدَّيْنين صحيحاً والآخَر مكسّراً
٤٥٩

3 ـ هل تجوز حوالة الأردأ على الأجود وبالعكس؟
٤٥٩

4 ـ حكم ما لو أدّى المحال عليه الأجود إلى المحتال أو الصحيح عوض المكسَّر
٤٥٩

5 ـ حكم ما لو كان الدَّيْنان حالَّيْن فشرط في الحوالة قبض المحتال حقّه أو بعضه بعد شهر
٤٥٩

6 ـ فيما لو اجتمعت شرائط الحوالة وتحقّق عقدها ثمّ رضي المحتال بأخذ الأقلّ أو الأردأ أو الصبر إلى أجل
٤٦٠

فيما لو رضي المحال عليه بدفع الأجود والأكثر والمعجَّل
٤٦٠

7 ـ حكم ما لو احتال بالحقّ الذي له على مَنْ عليه مثله فتعاوضا عن الحقّ بمخالفه
٤٦٠

البحث الثالث : في الأحكام
٤٦٠

براءة المحيل من دَيْن المحتال وبراءة المحال عليه من دَيْن المحيل وتحوّل حقّ المحتال إلى ذمّة المحال عليه إذا جرت الحوالة بشرائطها
٤٦٠

تذنيب : فيما لو صالح مع أجنبيٍّ عن دَيْن على عين ثمّ جحد الأجنبيّ وحلف هل يعود إلى مَنْ كان عليه الدَّيْن؟
٤٦٢

حكم ما لو خرج المحال عليه عبداً
٤٦٢

حكم الحوالة فيما لو اشترى عبداً وأحال المشتري البائعَ بالثمن على رجل ثمّ اطلّع على عيب قديم في العبد فردّه
٤٦٣

هل في الفرض المزبور فرقٌ بين الردّ بالعيب بعد قبض المبيع أو قبله؟
٤٦٥

تفريق بعض الشافعيّة بين اتّفاق الردّ بعد قبض المحتال مال الحوالة أو قبله
٤٦٦

حكم ما لو أحال البائع رجلاً على المشتري بالثمن ثمّ ظهر عيب فردّه المشتري بالعيب
٤٦٧

حكم ما لو أحال المشتري البائعَ بالثمن ثمّ فسخ بالعيب
٤٦٨

فروع :
٤٧٠

1 ـ عدم الفرق بين كون الردّ بالعيب أو التحالف أو الإقالة أو الخيار أو غير ذلك
٤٧٠

2 ـ للمشتري مطالبة البائع بأمرين : التحصيل ليغرم أو الغرم في الحال فيما إذا صحَّت إحالة المشتري البائعَ بالثمن
٤٧٠

3 ـ بطلان الإذن الضمني بانفساح الحوالة
٤٧٠

صحّة إحالة المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول
٤٧١

صحّة إحالة الزوج زوجته بالصداق على غريم
٤٧١

حكم ما لو أحال الزوج زوجته ثمّ ارتدّت قبل الدخول أو فسخ أحدهما النكاح بعيب الآخَر
٤٧١

فيما يتعلّق بما إذا أحال المشتري البائعَ بالثمن ثمّ فسخ بعيب وشبهه
٤٧٢

حكم الحوالة فيما لو كان المبيع عبداً وأحال البائع غريمه بالثمن على المشتري ثمّ تصادق المتبايعان على أنّه حُرّ الأصل
٤٧٣

حكم ما إذا كان لرجل على آخَر دَيْنٌ فأذن المديون له في قبض دَيْن له على ثالث ثمّ اختلفا
٤٧٦

فيما يتعلّق بتقديم قول القابض أو المديون في الفرض المزبور
٤٧٧

تذنيب : فيما إذا ادّعى المحتال جريان لفظ الحوالة وصدّقه المحيل وادّعى قصد الوكالة وأ نّه لاحقّ عليه للمحتال وادّعى المحتال ثبوت الحقّ في ذمّته
٤٧٩

حكم ما لو اختلف المديون والقابض فقال المديون لزيد : أحلتك على عمرو وقال القابض : بل وكّلتني بقبض ما عليه وحقّي باق عليك
٤٧٩

جواز ترامي الحوالات ودَوْرها
٤٨١

حكم ما لو كان لزيد على اثنين مائة على كلّ واحد خمسون وكلّ واحد ضامن عن صاحبه فأحال أحدهما زيداً بالمائة على شخص
٤٨١

حكم ما لو أحال زيد على أحدهما بالمائة
٤٨١

حكم ما لو أحال زيد عليهما على أن يأخذ المحتال المائة من أيّهما شاء
٤٨٢

هل الحوالة تُردّ بإعسار المحال عليه إذا لم تُشترط الملاءة؟
٤٨٢

حكم ما لو كان لزيد على عمرو ألف درهم ولخالد على زيد مثلها فجاء خالد إلى عمرو وقال : قد أحالني زيد بالألف التي له عليك فصدّقه أو كذّبه
٤٨٣

حكم ما لو كان عليه ألف ضمنه رجلٌ فأحال الضامن صاحبَ الدَّيْن به
٤٨٤

حكم ما إذا كان لرجل دينٌ آخَر على آخَر فطالَبه به فقال : قد أحلتُ به على فلان الغائب وأنكر صاحب الدَّيْن
٤٨٤

حكم ما إذا كان له على رجل دَيْنٌ فأحال به آخَر ثمّ قضاه المحيل
٤٨٤

حكم ما إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم فادّعى عليهما أنّهما أحالاه على رجل لهما عليه ألف درهم فأنكرا ذلك
٤٨٧

حكم ما لو ادّعى رجل على رجل أنّه أحاله عليه فلان الغائب وأنكر المدّعى عليه
٤٨٨

تذنيب : فيما لو قال صاحب الدَّيْن لمن لا دَيْن له عليه : قد أحلتك بالدَّيْن الذي لي على فلان فاقبضه منه
٤٨٨

تقسيم الحوالة إلى مطلقة ومقيَّدة وحكمهما
٤٨٨

براءة المحيل والمحال عليه عن دَيْن المحتال فيما إذا أبرأ المحتال المحال عليه عن مال الحوالة
٤٨٩

حكم ما لو كانت الحوالة مقيّدةً بوديعة كانت عند المحال عليه فمرض المحيل ودفع المحال عليه الوديعة إلى المحتال ثمّ مات المحيل وعليه ديون كثيرة
٤٩٠

حكم ما لو كان على رجل دَيْنٌ لرجل فأحال صاحبَ الدَّيْن بجميع ما لَه عليه على رجل وقَبِل المحال عليه الحوالة ثمّ إنّ المحيل أحال المحتالَ على رجل آخَر بجميع ما لَه عليه وقَبِل المحال عليه الثاني
٤٩٠

حكم ما إذا احتال بالحالّ على شرط الصبر مدّة
٤٩١

حكم ما لو شرط أداء المال من ثمن دار المحال عليه أو من ثمن عبده
٤٩١

حكم ما لو كان عليه دَيْنٌ لزيد فأحال زيداً به على عمرو وليس للمديون على عمرو شيء وقَبِل
٤٩٢

حكم ما لو أحال البائع غريماً له على المشتري حوالةً مقيّدة بالثمن
٤٩٣

حكم ما لو أحال المشتري البائعَ على غريم له

٤٩٣

قائمة الکتاب