٣ ـ حكم ما إذا رفع الغرماءُ الغريمَ إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه................. ١٤

٤ ـ هل تقوّم الديون والأعيان التي أثمانها على المديون من جملة أمواله؟.............. ١٥

٥ ـ بناءً على قول الشافعي من الحجر على المديون مع ظهور أمارات الفلس فهل يكون لمن وجد متاعه بعينه الرجوع فيه؟ ١٥

٦ ـ هل يجوز الحجر على المديون الذي لم يكن له مال؟........................... ١٥

من شرائط الحجر ثبوت الدَّين عند الحاكم........................................ ١٥

ومنها : كون الديون حالّةً....................................................... ١٦

حكم ما لو كان بعض الديون حالّاً وبعضها مؤجَّلاً................................ ١٦

فيما إذا حُجر عليه بالديون الحالّة فهل تحلّ عليه الديون المؤجَّلة؟..................... ١٦

تقسيم الحاكم أموال المحجور عليه على الديون الحالّة خاصّةً......................... ١٧

فيما لو اشترى المفلس بعد الحجر عليه أمتعةً بأثمان مؤجَّلة أو حالّة دخلت في البيع في قضاء الديون ١٨

فيما لو كانت ديون المديون مساويةً لقدر ماله فلاحجر وإن ظهرت أمارات الإفلاس.. ١٩

يشترط في الحجر التماس الغرماء ذلك من الحاكم.................................. ٢٠

فروع :.................................................................... ٢١

١ ـ حكم الحجر فيما لو كان الدَّين للغُيّاب..................................... ٢١

٢ ـ حكم مالو التمس بعض الغرماء الحجر دون بعضٍ............................ ٢١

٣ ـ حكم ما لو لم يلتمس أحد من الغرماء الحجرَ فالتمسه المفلس.................. ٢١

الفصل الثالث : في أحكام الحجر‌................................................ ٢٣

ثبوت أحكام أربعة في حجر الحاكم على المديون................................... ٢٣

البحث الأوّل : في منعه من التصرّف............................................. ٢٣

فيما يستحبّ للحاكم قبل الحجر على المديون..................................... ٢٣

أقسام التصرّف :.............................................................. ٢٣

عدم منع المفلس من كلّ تصرّفٍ غير مصادفٍ للمال ومن تحصيل المال بغير عوضٍ..... ٢٤