حكم مالو صادف تصرّفه عين مالٍ بالإتلاف..................................... ٢٤

فيما يتعلّق بما إذا قيل بعدم بطلان التصرّفات...................................... ٢٥

فيما يتعلّق بما إذا قيل بنفوذ التصرّفات بعد الحجر.................................. ٢٦

حكم تصرّفات المفلس الواردة على ما في الذمّة.................................... ٢٧

حكم ما لو باعه عبداً بثمنٍ في ذمته بشرط الإعتاق................................ ٢٨

حكم ما لو أقرّ المفلس بدَين لزمه قبل الحجر أو بعده............................... ٢٨

حكم ما لو أقرّ بدين لاحق بعد الحجر وأسنده إلى ما بعد الحجر..................... ٢٩

هل ينفذ إقرار المفلس بعين من الأعيان لرجل؟..................................... ٣٠

حكم ما لو أقرّ المفلس بما يوجب القصاص عليه أو الحدّ............................ ٣١

حكم ما لو ادّعى رجل على المفلس مالاً لزمه قبل الحجر فأنكر المفلس............... ٣٢

هل الحجر يتعلّق بالمال المتجدّد بعده؟............................................. ٣٢

فيما إذا لم يثبت للبائع الرجوع في المبيع على المفلس المحجور فهل يزاحم الغرماء بالثمن؟ ٣٣

الأقسام الثلاثة لديون المفلس الثابتة بعد الحجر وأحكامها........................... ٣٤

عدم منع المفلس من التصرّف الذي لا يكون مبتَدأً................................. ٣٥

عدم بطلان خيار المفلس فيما لو تبايعا بخيار ففلّسا أو أحدهما........................ ٣٦

هل تعتبر الغبطة في الفرض المزبور؟............................................... ٣٦

حكم ما لو جُني على المفلس أو على مملوكه أو على مورّثه جناية..................... ٣٧

في أنّه للمفلس المحجور عليه الدعوى.............................................. ٣٨

فروع :.................................................................... ٤١

١ ـ حكم ما لو حلف بعض الغرماء دون بعض.................................. ٤١

٢ ـ في أنّه ليس لمن امتنع من اليمين من الغرماء مشاركة الحالف................... ٤١

٣ ـ فيما لو حلف الغرماء ثمّ أبرأوا عن ديونهم فهل يكون المحلوف عليه للمفلس؟.... ٤١

حكم ما لو أراد المديون السفر وكان الدَّيْن حالاًّ أو حلّ بعد الأجل.................. ٤١

حكم ما لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً في الفرض المزبور................................... ٤١