وصريح قول المرتضى عليه‌السلام في كتاب (الإيضاح) وقول القاسم بن علي العياني عليه‌السلام في الجزء الثاني من كتاب (التنبيه والدلائل) وبعض البغدادية : كل عمد كبيرة بعض الزيدية ، وهو قول بعض البغدادية ، والطوسي : بل بعض العمد ليس بكبيرة.

لنا : [قوله تعالى] : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً) (١) ولم يفصل ، وقوله تعالى : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ) (٢) ولم يفصل ، ولم يغفر الله سبحانه سيئة من غير توبة إلا الخطأ والنسيان والمضطر إليه ، لقوله تعالى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (٣) ، وقوله تعالى معلما لعباده مرشدا : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا) (٤) واستثنى تعالى المضطر إليه.

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) الخبر ، فعلمنا بذلك أن الكبير ما وقع عمدا من غير اضطرار [إليه].

البصرية : ليس كل عمد كبيرة ، بل ما وجب فيه حد أو نص على كبره ، وغير ذلك محتمل.

قلنا : استحق فاعلها النار قطعا بالنص فلا احتمال.

المهدي عليه‌السلام ، وجمهور البصرية : والصغائر كلها غير متعينة ؛ لأنها بعض العمد إذ تعيينها كالإغراء.

قلنا : بل كلها متعين ؛ لأنها الخطأ [كما مر].

__________________

(١) الجن : ٢٣.

(٢) النساء : ١٤.

(٣) الأحزاب : ٥.

(٤) البقرة ٥٨٢.