وبإزاء هذا التوهّم توهّم : «إنّ خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص ، بل من باب التخصّص ؛ لأنّ وجود القاطع على حجّيتها يخرجها عن غير العلم إلى العلم» وفيه ما لا يخفى.

____________________________________

أنفسها).

هذا الجواب يرجع إلى قياس استثنائي ، يعني : إن الآيات الناهية لو منعت عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجّية أنفسها ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.

والملازمة واضحة لأنّها من الظواهر ، وأمّا بطلان التالي فلأنّ ما يلزم من وجوده عدمه يكون محالا وباطلا ، فلو منعت الآيات الناهية عن أنفسها للزم من حجّيتها عدم حجّيتها ، فيكون الاستدلال بها ساقطا وباطلا لأنّه مستلزم للمحال (الّا أن يقال : إنّها لا تشمل أنفسها) للزوم المغايرة بين الدليل والمدلول واللفظ والمعنى ، فيكون المتبادر من الآيات الناهية غيرها ، فلا يلزم المحذور المتقدم.

قوله : (فتأمّل) لعلّه اشارة إلى أن الآيات الناهية وإن كانت لا تشمل أنفسها بحسب الدلالة اللفظية ، ولا ينافي هذا أن تشمل أنفسها من حيث المناط بأن يقال : إنّها تمنع عن ظواهر الكتاب لكونها ظنية ، وهذا المناط موجود فيها أيضا ، فتشمل أنفسها بحسب المناط ، فيعود المحذور المذكور.

(وبإزاء هذا التوهّم توهّم : «إن خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص ، بل من باب التخصّص).

وحاصل هذا التوهّم هو أن خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية يكون من باب التخصّص ، لأن الظواهر بعد القطع بحجّيتها تخرج من غير العلم إلى العلم ، فلا تشملها الآيات الناهية من الأول لكونها علما ولو تعبّدا ، والآيات الناهية دلت على حرمة العمل بالظن.

(وفيه ما لا يخفى) لأن القطع بحجّية شيء لا يوجب كونه علما ، فالقطع الحاصل من الإجماع بحجّية الظواهر لا يجعلها علما حتى يكون خروجها عن الآيات الناهية الدالة على حرمة العمل بالظن تخصّصا ، بل تبقى الظواهر على حالها فيكون خروجها عنها تخصيصا لا تخصّصا.