أدلّة المانعين

أمّا حجّة المانعين ، فالأدلّة الثلاثة :

أمّا الكتاب : فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم والتعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الاسلام من أنّ فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد.

وأمّا السنّة : فهي أخبار كثيرة تدلّ على المنع من العمل بالخبر غير المعلوم الصدور إلّا إذا احتفّ بقرينة معتبرة من كتاب أو سنّة معلومة ، مثل ما رواه في البحار عن بصائر

____________________________________

(أمّا الكتاب : فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم) ، كقوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) ، وقوله تعالى : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٢) ، وغيرهما من الآيات الدالة على ذمّ من يعتمد على الظن ، فإنّها تمنع عن العمل بخبر الواحد ؛ لأنّه من مصاديق غير العلم ، وممّا يوجب الظن ، فلا يغني من الحقّ شيئا.

(والتعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الاسلام من أنّ فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد).

قال الشيخ الطبرسي رحمه‌الله : إنّ في آية النبأ دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد نظرا إلى وجود احتمال الندم في خبر العادل أيضا ، وذلك فإنّ صدر الآية ، وهو قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)(٣) وإن كان دالا على وجوب التبيّن في خبر الفاسق فقط دون العادل إلّا أنّ التعليل ، وهو قوله تعالى : (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ)(٤) يشمل خبر العادل أيضا ، فيدل على وجوب التبيّن والتوقف حتى في خبر العادل إذ فيه احتمال الوقوع في الندم من جهة الخطأ والنسيان والغفلة ، غاية الأمر احتمال الوقوع في الندم في خبر الفاسق يكون أقوى منه في خبر العادل.

(وأمّا السنّة : فهي أخبار كثيرة) تنقسم باعتبار اختلافها في المضامين إلى طوائف :

__________________

(١) الإسراء : ٣٦.

(٢) النجم : ٢٨.

(٣) الحجرات : ٦.

(٤) الحجرات : ٦.