والإنصاف أنّ في كلماته الّتي عرفتها شواهد للتنزيل المذكور ، وإن كان ربّما يتراءى منه في باديء النّظر إطلاق القول بالتّفصيل. وممّا ذكرنا على سبيل الإجمال تعرف مواضع النّظر في كلماته قدس‌سره وتقدر على تميزها عن مواضع الصّحة منها.

نعم ، ما أفاده أخيرا في الجواب الخامس : من اختصاص نتيجة دليل الانسداد بالظن في تشخيص طريق الأحكام لا في أنفسها ، منظور فيه. نتكلم فيه مفصّلا عند التكلّم في تنبيهات دليل الانسداد تبعا لشيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره.

تذنيب :

قد تعرّض غير واحد ممّن تعرّض للإجماع المنقول أنّه يدخل فيه ما يدخل الخبر من الأقسام ، ويلحقه ما يلحقه من الأحكام. قال في « المعالم » :

« وبالجملة فحكم الإجماع حيث يدخل في حيّز النّقل حكم الخبر ، فيشترط في قبوله ما يشترط هناك ويثبت له عند التّحقيق الأحكام الثّابتة له ، حتّى حكم التّعادل والتّرجيح على ما يأتي بيانه في موضعه. وإن سبق إلى كثير من الأوهام خلاف ذلك ؛ فإنّه ناش عن قلّة التّأمّل. وحينئذ فقد يقع التّعارض بين إجماعين منقولين وبين إجماع وخبر ؛ فيحتاج إلى النّظر في وجوه التّرجيح بتقدير أن يكون هناك شيء منها وإلاّ حكم بالتّعادل.

وربّما يستبعد حصول التعارض بين الإجماع المنقول والخبر من حيث احتياج الخبر الآن إلى تعدّد الوسائط في النّقل ، وانتفاء مثله في الإجماع ، وسيأتي بيان : أنّ قلّة الوسائط في النّقل من جملة وجوه التّرجيح.

ويندفع : بأنّ هذا الوجه وإن اقتضى ترجيح الإجماع على الخبر ، إلاّ أنّه