(٧٨) قوله قدس‌سره : ( مع احتمال كون ذلك ... إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ٢٥٢ )

أقول : الغرض ممّا أفاده : كون الحمل على البطلان وعدم الصّدور ، مبنيّا على

__________________

(١) قال المحقق السيّد عبد الحسين اللاري في تعداد تلك الإستشهادات :

كاستشهادهم (١) على كون المراد بالجزء في الوصيّة به العشر بقوله تعالى : ( ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً) البقرة : ٢٦٠.

واستشهاده (٢) في صحيح البزنطي على كون المراد به السّبع بقوله تعالى : ( لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) الحجر : ٤٤.

واستشهادهم (٣) على كون المراد من السهم فيها الثمن بقوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ...) التوبة : ٦٠.

إلى آخر الأصناف الثمانية في مستحقّي الزّكاة.

وعلى كون المراد من الكثير في متعلّق النذر ثمانين عددا (٤) بقوله تعالى : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ) التوبة : ٢٥.

حيث إنّها كانت ثمانين.

وعلى كون المراد من القديم من العبد المنذور عتقه ونحوه من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر (٥) بقوله تعالى : ( حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) يس : ١٠.

أنظر التعليقة على فرائد الاصول ج ١ / ٣٠٨.

__________________

(١) انظر الوسائل : ج ١٩ / ٣٨٠ ب ٥٤ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩.

(٢) أنظر التهذيب : ج ٩ / ٢٠٩ ـ ح ٨٢٨ والإستبصار : ج ٤ / ١٣٢ ـ ح ٤٩٨.

عنهما الوسائل : ج ١٩ / ٣٨٤ ب ٥٤ من أبواب أحكام الوصايا ح ١٢.

(٣) لاحظ الوسائل : ج ١٩ / ٣٨٥ ب ٥٥ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ـ ٣.

(٤) انظر الوسائل : ج ٢٣ / ٢٩٨ ب ٣ من أبواب كتاب النذر والعهد ح ١ ـ ٤.

(٥) أنظر الوسائل : ج ٢٣ / ٥٦ بـ «٣٠» من أبواب كتاب العتق ح ١ و ٢.