وما يقال ـ في دفع الإشكال عن المقام وغيره ـ : من أنّ وجوب نقل الأخبار أو رجحانه على اختلاف الموارد من الأحكام الشّرعيّة المترتّبة على الخبر إذا تعلّق بالأمور الشّرعية بالمعنى الأعمّ الثّابت في حالات النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام وغزواتهم في قبال الأمور العادية فلا يتوقّف شمول الآية لخبر من يخبرنا عن الخبر على جعل الأثر الشّرعي المتوقّف عليه حجيّة الخبر وشمول الآية أعمّ من الأثر الثّابت بنفس الآية المستحيل بحكم العقل ، كما ترى.

(٩٩) قوله قدس‌سره : ( ولكن يضعّف هذا الإشكال أوّلا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٦٨ )

أقول : وجه الانتقاض بالنّسبة إلى الإقرار بالإقرار واضح ؛ حيث إنّ الّذي يفيد ويترتب عليه الحكم الشّرعي وإلزام المقرّ بمقتضاه ، هو الإقرار بالحقّ. والمفروض أنّ طريق وجوده والحكم بثبوته هو نفس الإقرار به. فلا بدّ أن يجعل شمول قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) (١) للإقرار بالإقرار الثّابت وجدانا ، مثبتا للإقرار بالحقّ المشكوك وجوده ، فيجعل بعد الثّبوت موضوعا لأدلّة الإقرار.

بل قد يقال : بأنّ المقام أولى بالثّبوت ؛ حيث إنّ الحكم فيه مترتّب على نفس الخبر من غير اعتبار أمر آخر. وفي باب الإقرار مترتّب على الإقرار على النّفس

__________________

(١) كتب الإستدلال الفقهيّة ، عنها وسائل الشيعة : ج ٢٣ / ١٨٤ باب صحة الإقرار من البالغ العاقل ولزومه له ـ ح ٢ وانظر التنقيح الرائع : ج ٣ / ٤٨٥ ، وغوالي اللئالي : ج ١ / ٢٢٣ ـ ح ١٠٤ وج ٢ / ٢٥٧ ـ ح ٥ وج ٣ / ٤٤٢ ـ ح ٥ ـ والحظ جواهر الكلام : ج ٣٥ / ٣ ، والقواعد الفقهيّة للسيّد المحقق الفقيه البجنوردي : ج ٣ / ٤٥ وكيف كان فإن في صحّة كونه حديثا إشكالا واضحا.