الرّاوي من العلماء وأهل النّظر وملكة الاستنباط ، فإذا وجب قبول روايته وجب قبول رواية غيره بالإجماع المركّب ؛ ضرورة كون الرّاوي مجتهدا وعاميّا لا يفرّق بينهما فيما هو المقصود بالبحث في المقام ؛ فإنّ الرّاوي من حيث كونه ناقلا حاكيا لا يصدق عليه الفقيه ، ومن حيث كونه فقيها لا يجب متابعته إلاّ على مقلّديه ، كما هو واضح.

ومن هنا يظهر : أنّه لا مجال لدعوى الإجماع المركّب ، أو تنقيح المناط في المقام ؛ حيث إنّا لا نسلّم دلالة الآية على حجيّة نقل الفقيه ، ولو قصد به الإنذار فيما كانت الرّواية بزعمه دالّة على الحكم الإلزامي المتضمّن للخوف ، حتّى يلحق نقل العامي به.

نعم ، ما ذكر من البيان مناف لرواية « العلل » (١) الواردة في بيان حكمة وجوب الحجّ المذكورة في « الكتاب » (٢).

بل ربّما يقال : إنّه مناف لسائر الأخبار المذكورة فيه ممّا استدلّ فيه بالآية لوجوب النّفر إلى معرفة الإمام اللاّحق بعد مضيّ الإمام السّابق ، لكن الأمر من

__________________

(١) انظر عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ج ٢ / ١٢٦ ضمن الحديث الأوّل من الباب ٣٤ وهو طويل جدّا ، وعلل الشرائع : ج ١ / ٣١٧ ، من الباب ١٨٢ عنها الوسائل : ج ٢٧ / ٩٦ ، الباب الثامن من أبواب صفات القاضي ـ ح ٦٥ وفي رواية الفضل عن الإمام الرضا عليه‌السلام إشكال واضح لاختلاف الطبقة.

(٢) فرائد الأصول : ج ١ / ٢٧٩ ـ ٢٨٠.