اللهمّ إلاّ أن ينزّل الأخبار على بيان الفرد الكامل من أهل الذّكر دون التّخصيص ، ولا يخلو من بعد » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.

وأنت خبير بأنّ سياق الآية يأبى عن الحمل المذكور ، كما أنّ الأخبار المذكورة تأبى عن الحمل على بيان الفرد الكامل.

(١٢٣) قوله قدس‌سره : ( وردّ بعض مشايخنا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٨٩ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ المناقشة في سند تلك الأخبار ـ كتصحيح إسنادها ـ ساقطتان ، بعد فرض كونها أخبار آحاد (٢) لا يجوز التّمسك بها في مسألة حجيّة أخبار الآحاد.

(١٢٤) قوله قدس‌سره : ( وثالثا : لو سلّم حمله ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٩٠ )

أقول : ما أفاده قدس‌سره : من المعنى للآية بعد المماشات في كمال الوضوح من الاستقامة ، فالآية لا تدلّ على حكم الرّواية ، لا بعنوان الخصوص ولا بعنوان العموم ، بل ينحصر مفادها بإثبات حكم الفتوى ، كما هو ظاهر.

وممّا أفاده يظهر النّظر فيما ذكره بعض أفاضل من قارب عصرنا في تقريب دلالة الآية على حكم الرّواية ؛ حيث قال :

__________________

(١) الفصول الغرويّة : ٢٧٦ ـ ٢٧٧.

(٢) قد عرفت : ان السقوط مبني على عدم قطعيّة صدور الأخبار المذكورة لا مطلقا وأنّى له بذلك؟!