[ قد ] عرفوا ومن [ قد ] علموا أنّه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه » (١). وقوله : ( وأمّا من ركب من القبائح ... إلى آخره ) (٢) وغير ذلك ، لا خصوص العمل باجتهاده ورأيه أو العمل بإخباره عن اجتهاده الّذي يسمّى إفتاء أو متابعته تقليدا والّذي يشهد له ـ مضافا إلى ما عرفت ـ ورود الآية في ذمّ اليهود الّذين رجعوا إلى علمائهم في تحقيق علامات نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المذكورة في التّوراة ، ومن المعلوم أنّه لا يتصوّر هناك التّقليد بالمعنى الاصطلاحي ، كما لا يخفى.

فلا ينبغي الإشكال إذن في دلالة الحديث الشّريف على حكم الرّواية. نعم ، متابعة العلماء من حيث كونهم رواة ، ليس من حيث كونهم علماء إلاّ على سبيل التّوسع ، ولا مناص من ارتكاب هذا الخلاف الظّاهر بعد القطع بإرادته من الرّواية.

ثمّ إنّه ـ بعد البناء على شمول الحديث الشّريف (٣) لنقل السّنة ـ قد يناقش فيما أفاده قدس‌سره واستظهره : من إناطة القبول بالتّحرّز عن الكذب وإن كان المخبر فاسقا بجوارحه ؛ حيث إنّ المنع عن متابعة قول من كان مرتكبا للمحرّمات

__________________

(١) الاحتجاج : ج ٢ / ٥١١.

(٢) الاحتجاج ٢ / ٥١٢ ، الحديث ٣٣٧ ، والتفسير المنسوب للامام العسكري : ٢٩٩ ـ ٣٠١.

(٣) هذا الخبر أشار اليه الشيخ الأعظم قدس‌سره فيما قرّر عنه في مجلس بحثه المطبوع في رسالة ملحقة بمطارح الأنظار :

قال : « ورواية الإحتجاج في أعلى مراتب الضعف لكونها من تفسير العسكري عليه‌السلام الذي لا يعمل بما فيه الأخباريّون ». [ فكيف بغيرهم؟! ] انظر مطارح الأنظار : ج ٢ / ٦٥٥