خبر المضيّع للرّواية مع العلم بكونه كذلك؟ فتدبّر.

(١٤١) قوله قدس‌سره : ( ومنها : الأخبار الكثيرة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٠٧ )

أقول : دلالة بعض هذه الأخبار على كون خبر الواحد الغير العلمي حجّة في الجملة ، وكون مدار العمل عليه في زمان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأزمنة الأئمّة عليهم‌السلام ، ممّا لا مجال لإنكاره ، كالأخبار الدّالة على كثرة الكذّابين على النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام ؛ إذ لو كان البناء في تلك الأزمنة على الاقتصار على المقطوعات من المتواترات وغيرها ، لم يكن داع للدّس والتّكذيب أصلا (١) ، فتدبّر.

ومن هنا يظهر : أنّ ما أفاده بقوله : « والاحتفاف بالقرينة القطعيّة في غاية القلّة » (٢). لا تعلّق له بالمقام ، وإن كان حقّا ومطابقا للواقع.

إذ كثرة الاحتفاف بالقرينة القطعيّة لا تجوّز التّكذيب كما هو ظاهر ، فليس الدّاعي إلى التّكذيب إلاّ قبول النّاس لخبر المكذّب من حيث كونه من أفراد خبر الواحد المعمول به عندهم ، وإن كان نفس الأمر كذبا.

(١٤٢) قوله قدس‌سره : ( وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٠٩ )

أقول : قد عرفت ما في دعوى الانصراف في الأخبار المطلقة إلى خصوص

__________________

(١) أقول : وهذه نكتة ظريفة بل إلتفاتة شريفة تستحقّ الوقوف والتريّث عندها فإنّه لا ينتقل إليها ـ مع غاية وضوحها ـ إلاّ موفّق.

(٢) فرائد الأصول : ج ١ / ٣٠٩.