نعم ، اعتبار خبر المخالف عنده مشروط بعدم المعارضة لخبر الإمامي ، كما هو ظاهر بعض ما عرفت من الأخبار أيضا ، فنزل إجماعهم على حرمة العمل بأخبار الآحاد ـ على تقدير تسليمه ـ على ما كان رواية من المخالفين فيما رووا خلافه.

ولك أن تقول : بأنّ هذا لا ينافي قوله بحجيّة خبر الثّقة على الإطلاق ؛ ضرورة أنّه لا يحصل الوثوق بعد فرض معارضة خبر المخالف بخبر الإمامي. نعم ، ظاهر جوابه عن سؤال الفرق بين ما يرويه المخالف والشّيعة : هو اعتبار كون الرّاوي إماميّا ، لكنّ التّأمّل فيما ذكره من التّفصيل بعد ذلك ، يقتضي ذهابه إلى عدم الفرق مع وثاقة الّراوي ، فتدبّر.

فالإجماع العملي سواء كان من العلماء من حيث إنّهم من أهل الرّأي والنّظر أو المسلمين من حيث إنّهم من أهل التّدين بدين الإسلام وإن لم يكن بنفسه ناطقا بالعنوان الّذي وقع عليه الّذي هو الموضوع للحكم الشّرعي حقيقة ، إلاّ أنّ المستكشف عند الشّيخ من تتبّع موارد استدلالاتهم وعملهم بمعونة القرائن ، كون العنوان في المأخوذ من الأخبار وثاقة الرّاوي ، كما أنّ الوجه في المطروح من الأخبار كونه عن غير ثقة ، فليكن هذا على ذكر منك لعلّه ينفعك فيما سيتلى عليك.