عن « المعارج » لا دلالة له على شيء من الأوهام المذكورة ، بل صريحه عند التّأمّل خلاف ما سبق إلى ذهن صاحب « المعالم » ؛ فإنّه قدسسره أراد بما ذكره في « المعارج » جعل الشّيخ موافقا له فيما ذهب إليه من التّفصيل في حجيّة أخبار الآحاد بما ذكره في « المعتبر » بعد نقل الأقوال في المسألة ، كما استفاده شيخنا قدسسره لا جعله من المنكرين لحجيّة خبر الواحد على الإطلاق وموافقا للسيّد في المذهب ، وإن كان ما أفاده في بيان مراد الشّيخ قدسسره محلّ نظر ومناقشة ، كما ستقف عليه ، لكنّه لا دخل له بما زعمه في « المعالم » ، فالأولى نقل عبارة « المعتبر » حتّى يظهر من ملاحظتها صدق ما عرفت في بيان مراده ممّا ذكره في « المعارج » قال قدسسره : ما هذا لفظه :
« مسألة : أفرط « الحشويّة » في العمل بخبر الواحد ؛ حتّى انقادوا لكلّ خبر ، وما فطنوا ما تحته من التّناقض ، فإنّ من جملة الأخبار قول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ستكثر بعدي القالة عليّ ) (١). وقول الصّادق عليهالسلام : « إنّ لكلّ رجل منّا من يكذب عليه » (٢) واقتصر بعض عن هذا الإفراط ، فقال : كلّ سليم السّند يعمل به. وما علم أنّ الكاذب والفاسق قد يصدق ، ولم يتنبّه أنّ ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب ؛ إذ ما مصنّف إلاّ ويعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل. وأفرط آخرون في
__________________
(١) لم نعثر عليه في الجوامع الحديثيّة نعم ، ذكره المحقق في المعتبر : ج ١ / ٢٩ والموجود في الكافي الشريف : ج ١ / ٦٢ باب « اختلاف الحديث » ـ ح ١ : « قد كثرت علىّ الكذابة ».
(٢) المعتبر : ج ١ / ٢٩.