ينكشف الخطأ بالبناء على كون مؤدّاه هو الواقع ما دامت الأمارة قائمة ؛ بمعنى القناعة عن امتثال الواقع ظاهرا بامتثال الطّريق ؛ من حيث البناء على كون مؤدّاها هو الواقع ما دامت قائمة ، فيجوز مع قيامه امتثال نفس الواقع بتحصيل العلم به أو الاحتياط في تحصيله.

كيف لا يكون كذلك؟ مع أنّ الاكتفاء بسلوك الطّريق إنما هو من حيث البناء على كون مؤدّاه الواقع لا رفعه واقعا وفي نفس الأمر ، ولو بتقييده بحسب وجوده الواقعي بقيام الأمارة على ما يقتضيه ظاهر عبارة بعضهم الّذي هو نوع من التّصويب حقيقة.

بل يمكن الالتزام بفساده مع القول بالتّصويب أيضا ، فإن القائل به إنما يجعل الواقع نفس ما اقتضته الأمارة لا أن يجعل الأمارة قيدا للواقع واقعا ، كيف! والأمارة ليست في مرتبة الواقع حتّى يصحّ جعلها قيدا له.

ومنه يظهر : فساد ما حكاه شيخنا قدس‌سره عن المحقّق المحشّي رحمه‌الله بقوله : ( وبذلك ظهر ما في قول بعضهم إنّ التّسوية بين الظنّ بالواقع والظّن بالطّريق ... إلى آخره ) (١).

إذ كما لا يمكن أن يكون التّكليف بالطّريق في عرض التّكليف بالواقع كالتّكليفين الواقعيّين كالتكليف بالصّلاة والصّوم مثلا وإن كان مغايرا له كذلك ، لا

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٤٥٣.