٣٨١١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْكُرِّ مِنَ الْمَاءِ : كَمْ يَكُونُ قَدْرُهُ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَنِصْفاً (٣) فِي مِثْلِهِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَنِصْفٍ فِي عُمْقِهِ فِي (٤) الْأَرْضِ ، فَذلِكَ الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ ». (٥) ‌

٣٨١٢ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

__________________

(١) في « بث ، بح » وحاشية « بخ » : « حدّثني محمّد بن يحيى ».

(٢) في التهذيب : « أحمد بن محمّد بن يحيى ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن عثمان بن عيسى ، في أسناد عديدة ، ولم يعهد في مشايخ محمّد بن يحيى عنوان « أحمد بن محمد بن يحيى ». راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٢٨ ـ ٥٣١ ؛ وص ٦٨٠.

(٣) هكذا في « بح ، جح » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع والمرآة : « ونصف ».

(٤) في « جس » : « عمقها من ». وهذا الخبر هو العمدة في الاحتجاج على المذهب المشهور في تحديد الكرّ. واورد عليه بأنّه ليس فيه تحديد العرض ؛ فإنّ الظاهر أنّ « ثلاثة أشبار ونصف » بدلٌ من « مثله » و « في عمقه » حالٌ من « مثله » أو بدله أو نعت لهما ، وحينئذٍ يكون العمق محدوداً والعرض مسكوتاً عنه. قال العلاّمة المجلسي : « وأقول : يمكن توجيه الخبر بوجوه : الأوّل : ما سنح لي وحلّ ببالي ، وهو أن يكون اسم كان ضمير شأن مستتر فيه ، وخبره جملة « الماء ثلاثة أشبار » ويكون المراد بها أحد طرفي الطول والعرض ، والمراد بقوله : « في مثله » الطرف الآخر ، ويكون قوله : « ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » خبراً بعد خبر للماء ، أو بتقدير المبتدأ خبراً ثانياً لكان ، والمراد بقوله : « في عمقه » كائناً في عمقه لا مضروباً فيه ، وفي قوله : « في مثله » مضروباً في مثله. وهذا إنّما يستقيم على نسختي المتن والاستبصار ، أي عدم نصب نصف في الموضعين ». ثمّ ذكر سادس الوجوه ـ وهو آخرها ـ بقوله : « وهو أن يكون ثلاثة في قوله : « ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » منصوباً على أنّه خبر ثان لكان لا مجروراً بالبدليّة من مثله. وهذا توجيه لما في نسخة التهذيب ، أي نصب النصف الأوّل. ويرد عليه أنّه يقتضي نصب النصف بالعطف على « ثلاثة » وهو في الرواية غير منصوب. وتقدير مبتدأ أو خبر نحو معها بعيد ، والعطف على « أشبار » ـ كما قيل ـ فاسد لفظاً ومعنىً ... ». راجع : مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٢ ـ ١٤.

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢ ، ح ١١٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠ ، ح ١٤ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٦ ، ح ٣٧٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٦٦ ، ح ٤١٣.