قَالَ : « أَمَّا الطَّمْثُ وَالْمَرَضُ ، فَلَا ؛ وَأَمَّا السَّفَرُ ، فَنَعَمْ (١) ». (٢) ‌

٦٥٤٤ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْذِرُ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟

قَالَ : « تَصُومُ وَتَسْتَأْنِفُ أَيَّامَهَا الَّتِي قَعَدَتْ حَتّى تُتِمَّ الشَّهْرَيْنِ (٣) ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ هِيَ (٤) يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ (٥) ، أَتَقْضِيهِ (٦)؟

قَالَ : « لَا تَقْضِي ، يُجْزِئُهَا الْأَوَّلُ ». (٧) ‌

٦٥٤٥ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (٩) عليه‌السلام : إِنَّ امْرَأَتِي جَعَلَتْ عَلى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ (١٠) ، فَوَضَعَتْ‌

__________________

(١) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وأمّا السفر فنعم ، ما دلّ عليه هذه الرواية من الفرق بين السفر وغيره مذهب جماعة من الأصحاب ، واختاره بعض المحقّقين من المتأخّرين. وذهب جماعة إلى عدم الفرق بين السفر وغيره من الأعذار في اشتراط التمكّن من القضاء. وأجابوا عن هذه الروايات تارة بحملها على الاستحباب ، واخرى على السفر معصية ، ولا يخفى بعدهما ».

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ١٩٩٣ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم. التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٧٤١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥١ ، ح ١١٠١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٢٩.

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « شهرين ».

(٤) في « ى » : ـ / « هي ».

(٥) في « ظ ، بث ، بح » وحاشية « جن » : « الحيض ».

(٦) في « ى » : ـ / « أتقضيه ». وفي « بخ » : « أتقضي ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ١١٧٢ ، بسنده عن رفاعة ؛ النوادر للأشعري ، ص ٤٨ ، ذيل ح ٨٣ ، عن رفاعة بن موسى وفيهما مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٦ ، ح ١١٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٦٢٠.

(٨) السند معلّق على سابقه. والمحذوف هو المحذوف من سند الحديث التاسع.

(٩) في الوافي : + / « الرضا ».

(١٠) في الوافي : + / « متتابعين ».