قَالَ : « إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ ». (١) ‌

٦٥٤٢ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَمَاتَتْ فِي شَوَّالٍ ، فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا؟

قَالَ : « هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا؟ » قُلْتُ : لَا ، مَاتَتْ فِيهِ ، فَقَالَ (٢) : « لَا تَقْضِ (٣) عَنْهَا ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا ».

قُلْتُ : فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا ، وَقَدْ أَوْصَتْنِي بِذلِكَ.

قَالَ : « كَيْفَ (٤) تَقْضِي عَنْهَا (٥) شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ (٦) اللهُ عَلَيْهَا؟ فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ ، فَصُمْ (٧) ». (٨) ‌

٦٥٤٣ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ (١٠) مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، أَوْ طَمِثَتْ ، أَوْ سَافَرَتْ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ (١١) رَمَضَانَ : هَلْ يُقْضى عَنْهَا؟

__________________

(١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٩٨٨ ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢١ ، ح ١٠٩٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ١٣٢٨٤.

(٢) في « ظ » والوافي : « قال ».

(٣) في الوافي : « لا يقضي ( لا يقض ـ خ ل ) ».

(٤) في الوافي : « فكيف ».

(٥) في « ظ ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : ـ / « عنها ».

(٦) في « بر » : « لم يجعل ».

(٧) في « بث » : « صم ». وفي مرآة العقول : « الحديث الثامن ... لا مناسبة له بهذا الباب وقد مرّ الكلام فيه في بابه ».

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٨ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص ٣٨٢ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١١٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ١٣٥٣٧.

(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(١٠) في « ى » : + / « قد ».

(١١) في التهذيب : « أن يخرج » بدل « خروج شهر ».