قوله : « وزخرفة المساجد » بالذهب.

قوله : « ولا بأس بالأُجرة على عقد النكاح » بأن يكون وكيلاً لأحدِ الزوجين أَو لهما ، أمّا إلقاء الصيغة على المتعاقِدَين فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه إجماعاً (١).

قوله : « ككسب الصبيان » المراد به كسبهم من المباحات كالاحتطاب والاحتشاشِ إذا اشتراه من الوليّ.

ص ١٩٧ قوله : « ومن المكروه : الأُجرة على تعليم القرآن » إذا لم يكن واجباً عيناً أو كفايةً.

قوله : « لا بأس ببيع عِظام الفيل » سئل موسى الكاظم عليه‌السلام عن بيع عِظام الفيل ، فقال : لا بأس ، لأنّه كان لأبي منه مشْط (٢).

[البيع وآدابه]

ص ١٩٩ قوله : « أمّا البيع : فهو الإيجاب والقبول » لا تَرْتِيبَ بين الإيجاب والقبول على الأقرب.

قوله : « ويُقَوّمان ثمَّ يقَوّم أحدهما » المراد أنّه مع تقويمهما ثمَّ يُقَوّم أحدهما ثمَّ تُنْسب قيمةُ أحدِهما إلى المجموع ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة.

ص ٢٠٠ قولهك « ولا يجوز بيع سمك الآجام ؛ لجهالته » الأصحّ أنّ المجهول إذا ضُمّ إلى المعلوم فإن كان المقصود بالذات هو المعلوم ، صَحّ البيع ، وإن كان هو المجهول لم يصحّ.

قوله : « وكذا أصواف الغنم » الأصحّ جواز بيع الصوفِ والشعرِ والوَبَرِ مع المشاهَدةِ منفرداً ، أو مع ضميمة إلى مجهول ليس مقصوداً بالبيع.

قوله : « وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفاً » الأقوى التحالف وبطلان البيع.

قوله : « فالمستحبّ : التفقّه فيه » (١١) ولو بالتقليد لأهله. ولا فرق في ذلك بين البائع والمشتري.

قوله : « والإقالة لمن استقال » (١٢) بائعاً ومشترياً.

ص ٢٠١ قوله : « والتكبير » (١٣) ثلاثاً ، وليكن بعد الشراء.

__________________

(١) كما في جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٣٧.

(٢) الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ، باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٣٣ ، باب الغرر والمجازفة. ، ح ٥٨٥.