قوله : « مسمّياً عند الإرسال » المراد بالتسمية هنا وفي الذبح والنحر ذكر الله ، المشتمل على التعظيم مثل : بسم الله وسبحان الله والله أكبر ، ولو قال : اللهمّ ارحم أو اللهمّ صلّ على محمد وآل محمد فالأقرب الإجزاء.

قوله : « فلو ترك التسمية عامداً » ولو ترك التسمية عند الإرسال وسمّى عند عضّ الكلب ، فالوجه الجواز.

قوله : « وحياته مستَقِرّة » ويجب الإسراع حال الإصابة بالسهم أو الكلب ليُدْرِك ذَكاته ، فإن أدركها فعل ، وإلا حلّ.

ص ٣٥٦ قوله : « لو رمى صيداً فأصاب غيره حلّ » لأنّ المعتبر قصد جنس الصيد لا عينه ، فلا يضرّ الخطأ في العين.

[الذابح والآلة]

ص ٣٥٧ قوله : « وفي رواية ثالثة : إذا سمعت تسميته فكُلْ » (١) لا عمل عليها ، ويحمل الجواز على التقيَة.

قوله : « لا تحلّ ذبيحة المعادي » وهو الناصبيّ والخارجيّ ، وفي حكمه الغالي والمجسّمة.

قوله : « ولو مَرْوَةً أو لِيطَةً » المروة : حِجارة بيضاء برّاقَةٌ تُورى النار ، وأصلب الحجارة. والليطَةُ بالكسر : قشر القصبة والقوس والقناة « قاموس » (٢).

قوله : « وفي الظفر والسنّ مع الضرورة تردّد » الجواز قويّ ، وكذا بكلّ ما يَفْري عند تعذّر الحديد.

[الكيفيّة]

ص ٣٥٨ قوله : « وقيل : تكفي الحركة » (٣) الأصحّ الاكتفاء بحركته بعد الذبح ، وإن خرج الدم

__________________

(١) تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٦٨ ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ٢٨٧ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٤ ، باب ذبائح الكفّار ، ح ٣١٩.

(٢) القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٣٩٢ ، « م ر و » ؛ وج ٢ ، ص ٣٩٨ ، « ل ى ط ».

(٣) القائل هو الشيخ الصدوق في المقنع ، ص ٤١٦.