قوله : « منع القبول » في ذلك المجلس.

قوله : « وهل يمنع في حقوق الله؟ » لا يمنع.

ص ٤١٦ قوله : « وامرأة واحدة في ربع الوصيّة » كلّ ذلك بغير يمين.

ولو حلف مع امرأتين ثبت الجميع.

ولا يجوز للمرأة تضعيف المال ليصير ما أُوصي به الربع ، فلو فعلت قُبِل ظاهراً ، ويستبيحه المشهود له مع الحكم على الأقوى إن علم بالوصيّة.

[فيما يصير به شاهداً]

قوله : « أمّا السماع فيثبت به النَّسَب » والموت والوِلاية والملك والعتق والرقّ.

ويشترط فيه إخبار جماعة يتاخم قولهم العلم.

وقيل : يحصّله.

ولو تعارض في ملك يدٌ واستفاضةٌ ، فاليد أولى.

والمراد بالملك الذي يثبت بالاستفاضة : المطلق ، لا المسبب عن بَيع ونحوه. فلو شَهِدَ بالملك وأسنده إلى ما لا يثبت بالاستفاضة كالبيع ، قُبِل في أصل الملك ، لا في السبب.

وتظهر الفائدة في ترجيحه على مدّعٍ آخر.

ولو أسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة كالإرث قُبِل.

قوله : « وإذا دعي الشاهد للإقامة » ولو كان صاحب الحقّ لا يعلم بشهادته ، وجب عليه تعريفه إن خاف بطلان الحقّ بدون الشهادة.

هذا إذا كان الشاهد عدلاً ، ولو كان فاسقاً ففي وجوب التعريف عليه نظر ، أقربه : الوجوب ؛ لتوقّع العَدالة بالتوبة.

قوله : « المرويّ : الوجوب » (١) يجب.

__________________

(١) الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٧٩ ، باب الرجل يدعى إلى الشهادة ، ح ٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، باب البيّنات ، ح ٧٥١ ،.