.................................................................................................

______________________________________________________

محبوب ليس من الأئمة ، وذكر (عليه السلام) بعده كما في الوسائل والاستبصار في الطبعة الحديثة من أغلاط النساخ أو المطبعة ، فإن الشيخ بنفسه يصرح بأنه خبر موقوف غير مسند ، فقول (عليه السلام) ليس من الشيخ جزماً ، ولو احتمل احتمالاً ضعيفاً أنه أمير المؤمنين (عليه السلام) فالخبر ضعيف أيضاً للفصل الكثير بين الحسن ابن محبوب والإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا يحتمل أنه الإمام على الرضا (عليه السلام) ، فإن الحسن بن محبوب وإن أمكن روايته عنه (عليه السلام) ولكن لم يطلق اسم عليّ وحده في شي‌ء من الروايات على الإمام الرضا (عليه السلام) والظاهر أن المراد به علي بن رئاب كما عن المدارك (١) وقد كثرت روايات ابن محبوب عنه تبلغ ٢٨٧ مورداً ، فيكون الحكم المذكور من فتاوى علي بن رئاب (٢) ولا حجية لفتواه ، فالمعتمد إنما هو صحيح أبي بصير.

ولكن الظاهر قصور الدلالة عن جواز العدول تعبّداً ، لأنّه لو كان (عليه السلام) مقتصراً على قوله «نعم» لدلّت الرواية على جواز العدول تعبداً ، إلّا أنّ تعليله (عليه السلام) بقوله : «إنما خالف إلى الفضل» ظاهر في أنّ التعليل تعليل ارتكازي غير تعبّدي وأنّه (عليه السلام) في مقام بيان أمر ارتكازي طبيعي ، وهو أنّه لو استأجر أحد شخصاً على عمل فيه الفضل وكان غرضه وصول الثواب إليه فلا ريب في أنّه يجوز له اختيار الأفضل لأنّ ثوابه أكثر ، فالتبديل حينئذ يكون برضا المستأجر قطعاً.

ومع قطع النظر عن هذه القرينة القطعية فلا ريب في عدم جواز التبديل حتى إلى الأفضل ، لأنّ الواجب على الأجير تسليم المملوك إلى مالكه وتسليم العمل المستأجر عليه إلى المستأجر ، وتبديله إلى مال أو عمل آخر غير جائز وإن كان هو أفضل فإنّ من استؤجر لزيارة مسلم بن عقيل (عليه السلام) أو لقراءة دعاء كميل أو لإتيان

__________________

(١) المدارك ٧ : ١٢١.

(٢) ولذا عدّ صاحب الجواهر [الجواهر ١٧ : ٣٧٣] علي بن رئاب من جملة من أفتى بعدم جواز العدول ، قال : خلافاً لظاهر الجامع [في ص ٢٢٦] والنافع [في ص ٧٩] والتلخيص [في المجلد ١ ص ٤٢٩] وعلي بن رئاب.