مطلقا ما لم تستهلك الرطوبة الخارجيّة في الرطوبة الأصليّة ، لانصراف الأدلّة عنه ، بل عدم اتّصاف البلّة الموجودة فعلا بكونها بقيّة بلل الوضوء حقيقة ، كما صرّح به شيخنا ـ قدس‌سره ـ في جواهره ، معلّلا بأنّ المركب من الداخل والخارج خارج (١).

وعن اللوامع وغيره أيضا تعليله بذلك مستشهدا بأنّه لا يصدق على المسح بسكنجبين أنّه مسح بالخلّ والانگبين.

واعترض عليه : بأنّه لا يصدق عليه المسح ببقيّة البلل خاصّة لا مطلقا ، وانتفاء الصدق في السكنجبين ، لصيرورتهما طبيعة ثالثة بالتركيب ، وليس هذا بلازم في كلّ مركّب ، والماءان الممتزجان بل غالب الممتزجين ليس كذلك. انتهى.

وفيه : أنّ الفردين المتّحدين بالنوع إذا ارتفع تعدّدهما من البين ، وعرضتهما الواحدة الشخصيّة بالامتزاج ، ينقلبان فردا ثالثا من ذلك النوع عقلا ، فلا يعقل بقاء الحكم المترتّب على كلّ من الفردين بخصوصه.

نعم ، لو كان الحكم معلّقا على الطبيعة ، يترتّب على الفرد الحادث بالتركيب ، والمفروض فيما نحن فيه خلافه ، لأنّ جواز المسح بالبلّة الموجودة ـ التي هي جزئيّ حقيقيّ ومصداق خارجيّ لمطلق البلّة ـ مشروط باتّصافها ببقيّة بلل الوضوء ، واتّصافها بهذه الصفة ليس بأولى من اتّصافها بلل خارجيّ ، واتّصافها بهما معا محال ، فلا تتّصف بشي‌ء منهما.

واشتمال المجموع على بلّة الوضوء لا ينفع في صدق الاسم بعد ارتفاع

__________________

(١) جواهر الكلام ٢ : ١٨٧.