فلا ينافي شيئا من الاحتمالات.

ودعوى : أنّ المفصل المحسوس المشاهد في المقام ، المنصرف إلى الذهن في الرواية هو مفصل الساق لا غير ، يدفعها : أنّ توصيف الكعب في ذيل رواية الكافي بعد قوله : «هذا من عظم الساق» بقوله : «والكعب أسفل من ذلك» بل وكذا قول السائل : دون عظم الساق ، يبعّد إرادة هذا المفصل ، لأنّ هذا المفصل واقع في طرف العظم المشار إليه ، ومنتزع من جزئه الآخر ، فلا يطلق عليه هذه العبارة ، بل ربّما يتعذّر تشخيص إرادته من الإشارة بحيث يعلم أنّ مراد الإمام عليه‌السلام نفس المفصل دون آخر عظم الساق.

هذا ، مع منافاة هذه الرواية بهذا المعنى للأخبار الآتية التي وصف فيها الكعب بظهر القدم (١) ، ووضع يده على ظهر القدم وقال : «هذا هو الكعب» (٢).

وقد عرفت أنّ تأويل مثل هذه الروايات ـ بحيث ينطبق على إرادة المفصل الذي يدور مدار عظم الساق ـ متعذّر ، فلا بدّ من تأويل الصحيحة على وجه لا تنافي غيرها من الأدلّة.

ثمّ إنّ مقتضى القول بأنّ الكعب هو مفصل الساق أو العظم المستدير : عدم جواز الاقتصار على مسح الإبهام منتهيا إلى عظم الساق

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٦ ـ ٢٧ ـ ٧ ، التهذيب ١ : ٧٥ ـ ١٨٩ و ٨٠ ـ ٢٠٥ ، الاستبصار ١ : ٦٩ ـ ٢١٠ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.

(٢) التهذيب ١ : ٧٥ ـ ١٩٠ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٩.