المخصوصة ، وذكرهم لمعرفته أوصافا لا تكون تلك الأوصاف بالنسبة إليه إلّا كالتورية ، فإنّ إطلاق ظهر القدم على ما هو واقع تحت عظم الساق ، وكذا النتوء الذي لا يدركه الحسّ ، وكذا وسط القدم على وسطه العرضي ليس إلّا من قبيل التورية ، فكيف يظنّ بالعلماء إرادته مع أنّ من عادتهم الاهتمام في تشخيص الحدود!؟

هذا ، مع أنّ إطلاق الكعب لغة على هذا المعنى غير ثابت ، وكلام أهل التشريح لا يدلّ على كونه حقيقة فيه ، فلاحظ وتأمّل.

ثمّ إنّ عمدة ما يستدلّ به للعلّامة ومن تبعه في مخالفة المشهور : ما في صحيحة زرارة وبكير ، قلنا : أصلحك الله فأين الكعبان؟ قال : «ها هنا» يعني المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو؟ فقال : «هذا من عظم الساق» كما في الكافي ، أو «عظم الساق» كما في التهذيب (١).

ويتوجّه عليه : إجمال المراد من المفصل ، إذ كما يحتمل إرادة المفصل المتّصل بالساق كذلك يحتمل إرادة المفصل الواقع فوق الأشاجع ، وكذا المفصل الواقع في وسط القدم.

وتوصيفه بكون دون عظم الساق ينفي احتمال إرادة ما فوق الأشاجع لو أريد منه ما دونه ، لكون هذا المفصل بعيدا عن عظم الساق ، بخلاف المفصل الواقع في وسط القدم ، فإنّه قريب منه جدّا ، ولو أريد من قوله : «دون عظم الساق» غير عظم الساق الذي تظنّه العامّة كعبا ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٥ ـ ٢٦ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٧٦ ـ ١٩١ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.