نظير ما لو أمر بالمسح بحجر واحد.

ويؤيّده بل يدلّ عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن تمسح العجان» (١) فإنّ ظاهرها اتّحاد متعلّق المسح في الثلاث.

وفي النبوي : «إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات» (٢) وظاهره ـ كظاهر الأمر بالغسلات ـ : إرادة مسح الموضع ثلاثا.

وعلى تقدير الشك فالمرجع إنّما هو استصحاب النجاسة إلى أن يعلم المزيل.

فما اختاره المصنّف في الكتاب هو الأقوى ، كما صرّح به غير واحد من مشايخنا رضوان الله عليهم.

نعم ، لو قيل بكفاية الاستيعاب العرفي في كلّ مسحة وعدم وجوب الاستيعاب الحقيقي في كلّ واحدة منها ، لكان وجيها بالنظر إلى منصرف الأدلّة بمقتضى الفهم العرفي.

ولعلّ القول بكفاية التوزيع نشأ من ذلك حيث رأوا عدم مساعدة العرف على استفادة إرادة الاستيعاب الحقيقي من الأدلّة ، فظنّوا أنّ المناط استعمال الثلاثة أحجار مطلقا وإن لم تتكرّر به المسحات بالنسبة إلى موضع النجو ولو عرفا.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٦ ـ ١٢٩ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٣.

(٢) مسند أحمد ٣ : ٣٣٦ بتفاوت.